الصفحه ١٩١ : القائلين بالجبر
استدل القائل
بالجبر على المدعى ـ اولا ـ هو ان كل فعل ما لم يجب لم يوجد استنادا الى
الصفحه ١٦٢ :
الانتقال الى ذلك الشىء ، مع انه امر واحد اوصل الى امر واحد مجهول ، وليس بامور
معلومة اوصلت الى امور مجهولة
الصفحه ٢٠٠ : المحقة تلتزم بان كل ممكن ـ
كما يحتاج فى حدوثه الى علة تقتضيه كذلك ـ يحتاج فى بقائه الى علة ، فالممكن فى
الصفحه ٣١١ :
باب الوصية الى الموصى به وهذا لا يمكن الالتزام به ولذا لم يلتزم به احد
اصلا.
لزوم عود القيد الى
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٣١٥ : هذه الصورة خارجة عما نحن فيه.
تردد القيد فى رجوعه الى الهيئة او المادة
ان علم من
الخارج ان القيد
الصفحه ٣٨١ : دليل على وجوب
خصوص الموصلة ـ مثلا ـ للمولى ان يقول لعبده اريد الحج ، واريد المسير الذى يوصل
الى بيت
الصفحه ٤٠٣ : بناء على
انه ارشاد الى ما تعلق به من الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ـ كما هو الصحيح ـ
فالاستدلال باطل
الصفحه ٣ : القسم من المبادى بكلا نحويه يوصل
الى حكم شرعى تعبدى.
ومنها ـ ما لا
يكون موصلا الى حكم شرعى واقعى مقطوع
الصفحه ٣٩ :
الذى هو بعض خواص الانسان الملحوظ طريقا الى نفس الذات ، ثم يضع لفظا بازاء
ذلك المعنى المتصور هذا
الصفحه ١٢٣ : ـ اشبه شىء بالادلة وذى
الآلة ، والوجود واحد. فالبيع باللفظ العربى قسم ، وبغير العربى قسم أخر فاذا احله
الصفحه ٢٧٣ :
ومن هذا القبيل تبدل رأى المجتهد الى رأى آخر لانكشاف خلاف ما استند اليه
فى فتواه السابقة.
ولقد
الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٣٠٢ : عائدة الى الحكم الفعلى ، ففى كلامه (قده)
خلط بين شرائط الجعل ، وشرائط المجعول.
ومن هنا ذهب
شيخنا
الصفحه ٣١٦ :
اما الشيخ
الانصارى (قده) فهو فى غنى عن هذا البحث لما سبق من رأيه فى القيود من انها دائما
ترجع الى