الصفحه ٢٩٥ : .
(ثانيها) تقسيم
المقدمة الى الوجوبية ، والعلمية ، والوجودية ، والصحة ، ولو امعنا النظر فى هذه
الاقسام
الصفحه ٤٠٦ : وارادة للفاعل ، ولكن المكلف يقصد
بالمقدمة التوصل الى الحرام ـ بمعنى انه بعد اتيانه المقدمة يكون قادرا على
الصفحه ١١٧ : صحة الصوم
شرعا.
مضافا الى ما
يوجد فى السنة من الروايات المطلقة ـ كما فى التشهد من قوله عليهالسلام
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٦٠ : تحقق الشك فى امر حادث زمانى ، اذ مع قطع النظر عن وضع
الالفاظ لا يبقى لنا شك فى شىء بالاضافة الى من
الصفحه ٢٦٧ :
هذا كله فى
مقام الثبوت ومعه لا تصل النوبة الى مقام الاثبات ومع غض النظر والقول ـ بمقالة
الكفاية
الصفحه ٢٧١ :
محتاج الى الدليل ، وكذا حديث النسيان ، على ان الاضطرار او النسيان انما
تعلق بحصة من المأمور به
الصفحه ٣٥٠ :
المتقدم ـ بان الواجبات النفسية هى التى تعلق امر الشارع بها استنادا الى
الحسن الذاتى المتحقق فيها
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٣٦ : ، ومن اجل هذا المعنى اختلف الاستعمال عنه باعتبار ان
الاستعمال يوجب الغفلة عن اللفظ ، بحيث يكون النظر
الصفحه ٤٨ : مستندا الى مجرد لفظة (فى) وما شاكلها ، وإنما من
جهة كشف ذلك الحرف عن خصوصية ، تلك الخصوصية هى التى ربطت
الصفحه ٨٨ : استلزامه الجمع بين
اللحاظين : الاستقلالى ، والآلي فى آن واحد.
بيان ذلك ـ هو
ان حقيقة الاستعمال افنا
الصفحه ١٦٩ : فانها امور اعتبارية لا وجود لها
فى الخارج.
ومع غض النظر
عن ذلك كله فنقول : انه لو تم فانما يتم فيما
الصفحه ١٠٩ : التى تزيد
على الحرفين.
والوجه فيه ـ
ما عرفت ـ ان الملحوظ فى نظر المولى ان لا يقل عن التحديد المذكور
الصفحه ٢٨١ : على تقدير
السببية بالمعينين الاولين فالحكم الواقعى غير متيقن الثبوت اصلا ، بل الواقع ما
ادى اليه نظر