الصفحه ١٥١ : بصورة نوعية.
فلو زالت الانسانية ـ مثلا ـ وتبدلت الى صورة اخرى ، فقد انسلخت الصورة النوعية من
المادة
الصفحه ١٥٣ : اللغة ، فالعربى لا يتبادر له من لفظ العجمى شيئا ،
وبالعكس نظرا الى اختصاص الوضع باهله ، بخلاف الهيئات
الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ١٦٤ : مشهورى ، وحقيقته انه خاصة من خواصه ، وضع ليشير الى الفصل. فهو فى محل الفصل
الحقيقى ، ولا يعرف الفصل
الصفحه ١٦٦ : لاحتياج توسط مفهوم الشىء بين حمل العرض على الذات ،
او فقل الحاجة تدعو الى اتخاذ الشىء بمفهومه لتوقف حمل
الصفحه ١٧١ : ) موجود بوجود واحد حقيقة ، وليس له وجودان :
احدهما ـ للحيوان ، ثانيهما ـ للناطق. وانما العقل يحلل ذلك الى
الصفحه ١٧٣ : تم
المعنى المتقدم فى العرض لما جرى فى المشتقات التى ليست بمعروضات كاسماء الآلة ،
والمكان ، والزمان
الصفحه ١٧٨ : سائل. كل منهما لم يستعمل
إلّا في معناه الحقيقى. ولكن المجاز فى اسناد الجريان الى النهر ، اما كلمة
الصفحه ١٧٩ : الى القول الاخير مدعيا ان المادة وضعت بازاء معنى خاص ، وهو
الواقعة التى لها اهمية ، وجميع المعانى ترجع
الصفحه ١٨١ : ـ قده ـ الى القول بالاتحاد وان الطلب هو عين
الارادة مفهوما ، ومصداقا. فان الطلب الحقيقى عين الارادة
الصفحه ١٨٤ : عليه ان هيئات المشتقات ، وان وضعت لاسناد
الصفة الى موصوفها ، وما تقوم به نحو قيام إلّا ان ذلك لا يقتضى
الصفحه ١٨٩ : الظلم عنه ، لعدم امكان تحققه منه لا
لاجل عدم صدوره منه لقبحه. مضافا الى ذلك ان الله تعالى كيف يكون
الصفحه ٢١٠ : الوجوب عند عدم البيان ،
بخلاف غير الوجوب فانه محتاج الى مئونة زائدة. فاذا كان المتكلم فى مقام البيان
ولم
الصفحه ٢١٣ : الى تطويل الكلام فيه.
فنقول : البحث
يقع عنه فى مسائل ثلاث :
(المسألة
الاولى) ـ ما لو شك فى سقوط
الصفحه ٢١٨ : يرجع الى البراءة وعليه فلو جىء بالفعل فى ضمن فرد غير
مقدور ، بمعنى