الصفحه ٩٧ : ، ومن الفاسدة؟ وقد اتضح من هذا الاحتياج الى الجامع على كلا
التقديرين.
الصفحه ١٠٨ :
ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة.
فى موارد النسيان
الصفحه ١١٤ : القول
بالاعم عند الشك فى جزئية شىء ، او شرطيته ، والرجوع الى الاصول العلمية على القول
بالصحيح. وبيان ذلك
الصفحه ١١٨ : التمسك بالاطلاق. فاذا
امر الشارع بالصلاة وشككنا فى اعتبار السورة فيها لا يمكننا الركون الى الاطلاق فى
رفع
الصفحه ١٢٦ : بالقدر المتيقن لو كان ، وفى غيره يرجع الى اصالة عدم
ترتب الاثر. واما لو كانت الاسباب والمسببات متعددة فلا
الصفحه ١٢٧ : ـ وحينئذ ـ نقول : اذا امضى الشارع البيع وقال :
أحل الله البيع ـ فهو حكم انحلالى. ينحل الى كل واحد من الامضا
الصفحه ١٣٠ : يتعلق بالاجمال فيلتجأ الى الاشتراك تحصيلا
لهذا المعنى ، فهو ليس من نقض الغرض.
وغير خفى : ان
ما جاء به
الصفحه ١٣٢ : سيما بملاحظة حال الاعلام الشخصية. فنجد الشخص الواحد يضع لفظا واحدا لاولاده
المتعددين استنادا الى
الصفحه ١٣٣ : رأسنا. ومن المعلوم انهما فعلان
اختياريان ، والافعال الاختيارية تحتاج الى الارادة المسبوقة باللحاظ ـ اذن
الصفحه ١٣٤ : عليه الى دليل.
الظاهر. ان
حمله على الجميع خلاف الظهور باعتبار أننا صححنا الاشتراك برفع اليد عن التعهد
الصفحه ١٣٩ : ذات باعتبار تلبسها بمبدئه
كاسم الفاعل ، والمفعول ، والآلة ، والمكان ، والزمان ، والصفة المشبهة ، وصيغ
الصفحه ١٤١ : فقه المسألة فقد بيناه فى بحث الرضاع بما لا مزيد عليه.
ثم ان شيخنا
الاستاذ ـ قده ـ ذهب الى خروج بعض
الصفحه ١٤٥ : الشىء عما وقع عليه. اذن فاسم الآلة ،
واسم المفعول داخلان فى محل النزاع.
اسم الزمان
وقد وقع الخلاف
الصفحه ١٤٦ : . فانهما اسمان لما يدور ، ولما يتسلسل ،
ونحن لو نظرنا الى افراد كل منهما نجد بعضها ممكنا كحركة الانسان
الصفحه ١٤٧ : ،
وباضافة الوجود الى الواجب. بان يقال : واجب الوجود يشمل الواجب لذاته ، وبغيره ،
كالممكنات فانها واجبات