الصفحه ١٣ : ) لم يظهر لنا وجهه. فان ما افاده وان كان يتم غالبا إلا ان هناك بعض
القواعد الفقهية لا يمكن القاؤها الى
الصفحه ٢٢ :
الحقيقى الذهنى ، فالبحث عنه يرجع الى البحث عن حصول العلم الوجدانى بثبوت
السنة من الخبر على نحو لا
الصفحه ٣٣ : اعتبارى.
(ولا يخفى ما
فيه) اولا ـ انه من الامور الدقيقة التى تحتاج الى إعمال العناية ، وقد عرفت صدور
الصفحه ٤٢ : انما تكون موجودة إذا لوحظ المعنى
عند الاستعمال فى احدهما على نحو الاستقلال ، وفى الآخر على نحو الآلية
الصفحه ٤٥ : ، أو تبدل الى معنى آخر ، كالاعراب فان له كمال
لا اثر فى المعنى. فقولنا : ضرب زيد عمرا ـ يستفاد منه معنى
الصفحه ٤٧ : الحرفى. وكأن اهل الادب التفتوا
الى هذا الفارق فأخذوا فى مقام تفسير الاسماء يفسرونها بمالها من المعانى
الصفحه ٦٠ :
وإن أريد بذلك
ان الموجود باللفظ امر اعتبارى لا حقيقى فذلك المعتبر خفيف المئونة لا يفتقر إلّا
الى
الصفحه ٦٢ : الانشائية لا تحكى عن ثبوت النسبة وعدمها ، وإنما تبرز
الاعتبار النفسانى الخاص.
مضافا الى ان
ذلك لو تم لجاز
الصفحه ٦٣ : الدلالة على المعنى ـ كما يقال الكلام الفلانى يشير الى كذا ـ فذلك لا
اختصاص له باسماء الاشارة ، بل يجرى فى
الصفحه ٧٥ : فاما ان يوضع اللفظ بازائه ، وإما بازاء
المصاديق. وجميع هذه التقسيمات تعود الى المعنى نفسه من دون دخل
الصفحه ٨١ : لولاه لكان من حمل الشىء على نفسه ، وهو باطل.
وهذا الحمل ينقسم إلى قسمين : ذاتى أوّلى ، وشايع صناعى
الصفحه ٩٠ : قبل الاستعمال
والجزء الثانى ـ وهو الابراز قد تحقق عند الاستعمال ، وبانضمام الجزء الثانى الى
الاول ينتج
الصفحه ٩١ : إلّا ان الموجود ترجمة تلك اللفظة السريانية الى لفظة
عربية ، وليس ذكرها هناك دليلا على انها بنفسها كانت
الصفحه ٩٣ : .
واما ثبوت
الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّنى الذى يستند الى كثرة الاستعمال لا التصريح والجعل
، فمعلوم فى
الصفحه ٩٥ :
الفاسدة. بحيث يحتاج إرادة كل واحد منها الى القرينة. وعلى القول بعدم ثبوت
الحقيقة الشرعية ، وان