الصفحه ١٩٢ :
وانما قلنا
باحتياجه الى المرجحات غالبا اخراجا له عن اللغوية لا اخذا بدعوى من يقول : بقبح
الترجيح
الصفحه ٢٠٦ : واحد ، والمفروض انها استعملت فى غير معناها الموضوع له كثيرا.
مضافا الى ذلك
انه ياتى منه ـ قده ـ فى
الصفحه ٢٢٠ : سائر الشرائع والاديان
الأخر ؛ حيث ان لهم افعالا لا بد من اضافتها الى مواليهم.
وقد يعلم من
الخارج
الصفحه ٢٢٥ : للداعى يحصل بمجرد انشاء المولى تكليفه واذا
حصل امكن الامتثال بداعيه ، ولا حاجة بعد ذلك الى اخذه مفروض
الصفحه ٢٣٣ : صاحب الكفاية
ـ قده ـ الى ان هذه الدواعى ، وان امكن تعلق الامر بها ، وجعلها جزءا من المامور
به الا اننا
الصفحه ٢٣٤ : ، وذلك لما عرفت من ان الامر المتعلق بالمركب ينحل الى
اجزائه لا محالة ، فلو اتى بالصلاة ـ مثلا ـ بداعى
الصفحه ٢٤٢ : الشك فى اعتباره
الى البراءة لانه شك فى تكليف زائد على الامر الاول الذى دعى الى اتيان الفعل
مجردا عن كل
الصفحه ٢٤٩ : قبل النهى لعدم القرينة
على ذلك ـ فلا بد اذا من الرجوع الى اصل آخر لفظى ، او عملى.
المرة والتكرار
الصفحه ٢٥٦ :
ارشاد الى ما يحكم به العقل من حسن المسارعة الى تفريغ الذمة ، والخلاص من
الامر الملزم الملقى على
الصفحه ٢٦١ : جواز البدار الى الاتيان بالعمل الاضطرارى ، اما ان يكون
للقطع باستيعاب العذر ، او لقيام الحجة كالبينة
الصفحه ٢٧٩ :
فلا ريب ان ما اتى به كان مجزيا لكونه محرزا لشرطها نظرا الى انه حين الشك
كان محكوما عليه بالطهارة
الصفحه ٢٩١ : هى
التى يبحث فيها عن نفس الموضوع او المحمول ، والبحث عن وجوب المقدمة لا يعود الى
ذلك ، واما المبادى
الصفحه ٢٩٤ : ء بالمقدمية هى انحلال
العلم الاجمالى بين الاقل والاكثر الى متيقن تفصيلا ، ومشكوك بدوا ، كما لو علمنا
بوجوب احد
الصفحه ٣٠٤ : لا تكون ادلة حلية البيع
، ولا ادلة الوفاء بالعقد شاملة له ، لان العقد لم يكن منتسبا الى المالك على
الصفحه ٣١٠ :
ولا يكون اللفظ آلة لايجاد اىّ معنى اصلا ، غاية الامر ان المبرز قد يكون
قصد الحكاية فيطلق عليه