الصفحه ١٣٦ : .
ولعل الى هذا
المعنى يشير صاحب المعالم ـ قده ـ فى كلامه. من ان المعانى مقيدة بالوحدة ،
ومقصوده ان التعهد
الصفحه ١٦٣ :
الى استدلال ، بل يكفى فيها تبادر اهل العرف او اللغة ، وقد عرفت انهم
يدركون من ذلك مفهوما واحدا
الصفحه ١٨٥ : نحو الحلول فعدم صحة توصيفه تعالى بهما من جهة عدم
استعمالهما بهذا المعنى ، وغير مستند الى اعتبار الحلول
الصفحه ١٩٣ : الى عمله بالاضافة الى كلا الولدين حبا لهما وحنوا عليهما ، نعم الغالب فى
افعال الانسان ان تكون مع الشوق
الصفحه ١٩٤ : رجعنا الى
الروايات التى وردت فى باب الارادة لوجدناها صريحة فى الدلالة على ان الارادة من
صفات الفعل ، لا
الصفحه ٢٠٧ : الشدة ، والضعف تزايد
المصلحة فى الفعل وعدم تزايدها وهو فى الاوامر العرفية يعود نفعه الى نفس المولى
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٢٠٩ : مستفادا من دليل العقل ، دون مقدمات الحكمة ، او كون الصيغة
موضوعة له. فارادة الندب تحتاج الى مئونة زائدة
الصفحه ٢١١ : غسل الجمعة فى المثال ولم يقم على البعض الآخر ، فالعقل لا يلزم العبد
بالامتثال بالاضافة الى ما قام عليه
الصفحه ٢١٢ : الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه قصد القربة ، ولذا سمى
توصليا. لان المقصود منه التوصل به الى الواجب باىّ داع
الصفحه ٢١٤ :
نسب الى المشهور التمسك بالاطلاق لا ثبات كون الواجب توصليا يسقط بفعل
الغير بلا فرق بين ان يكون فعل
الصفحه ٢١٦ :
لم يكن مشروطا به فهو باق عليه ، ومرجع ذلك الى الشك فى السقوط ، والاصل هو
الاشتغال. وموردنا من
الصفحه ٢٣٨ :
للداعى القربى يمكن للمولى التوصل الى غرضه بالاخبار عن ذلك بجملة خبرية
بعد طلبه.
الاول بان يقول
الصفحه ٢٣٩ :
، وانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق ، فلا بأس بما افاده من امكان التوصل
الى الغرض بالامر الثانى وقد
الصفحه ٢٤٥ : .
الجهة الاولى :
قد أرجئ البحث عنها الى محله ، فان الترديد الاول مذكور فى بحث مقدمة الواجب ،
والترديد ان