الى المادة وصار الوجوب فعليا كالايجاب وان كان الواجب امرا استقباليا ، واما اذا لم نقل بذلك ، والتزمنا برجوع القيد الى الهيئة لزم تحقق الايجاب فعلا دون الوجوب حيث انه يتحقق عند تحقق قيده وشرطه ، ولازم هذا انفكاك الايجاب عن الوجوب لعدم انشاء آخر كما هو الفرض ، ومرجعه الى تخلف الوجود عن الايجاد وهو محال فان كل موجود اذا وجد فى الخارج فبملاحظة فاعله ايجاد وبملاحظة قابله وجود.
و (بعبارة اخرى) لا مناص من الالتزام باحد امرين : اما كون القيد راجعا الى المادة فالوجوب فعلى ، او كونه راجعا الى الهيئة فيتأخر الوجوب عن الايجاب ، وحيث لا سبيل الى الثانى تعين الاول بالضرورة.
واجاب عن هذا صاحب الكفاية (قده) بما لفظه : المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلّا لتخلف عن انشائه.
و (فيه) انه لو امكن انشاء امر معلق على تقدير فما افاده (ره) من لزوم كون المنشا تقديريا وغير موجود حين الانشاء تام ، إلّا ان الحديث فى امكانه وعدمه ، وهذا نظير ما تقدم فى الشرط المتأخر من ان القول بان الشرط لم يتاخر بل المتاخر بوصف تاخره صار شرطا فلو كان متقدما كان خلفا وقد مرّ انه لا يصحح المطلب.
والصحيح ان يقال : ان منشأ الاشكال هو توهم ان الانشاء ايجاد المعنى باللفظ فى نفس الامر ، فالجملة الانشائية انما هى آلة لايجاد معانيها فى نفس الامر و ـ حينئذ ـ يتوجه الاشكال المزبور ـ كيف يتاخر الوجود عن الايجاد ـ ولكنك : قد عرفت فى محله ـ فى باب الخبر والانشاء ـ بان هذا المبنى فاسد ولا يمكن المساعدة عليه اذ ليس للفظ الا الحكاية والابراز