الصفحه ١٧ : من موضوع علم الفقه ، وهو فعل المكلف. وكذا
علم النحو ، فان محمولات مسائله الرفع والنصب وغيرهما وهما
الصفحه ٤٢ : انما تكون موجودة إذا لوحظ المعنى
عند الاستعمال فى احدهما على نحو الاستقلال ، وفى الآخر على نحو الآلية
الصفحه ٦٧ : ، فهذا
النحو خارج عن مرحلة الاستعمال ـ لانه ليس كسائر الاستعمالات المتعارفة ، بل هو من
قبيل إحضار نفس
الصفحه ٧١ : من اصطكاك حجر بحجر فانه يوجب
الانتقال الى المعنى.
(القسم الثانى)
الدلالة التصديقية ـ وهى على نحوين
الصفحه ٧٤ : هذا النحو مدلولا للفظ.
الوجه الثانى ـ
لزوم التجريد عند الحمل والاسناد فى سائر الجمل ، مثل قولنا
الصفحه ١٣٦ :
يراد من اللفظ خصوص المعنى الحقيقى فلا بد عند ارادة المعنى المجازى معه
على نحو ارادة المجموع ، او
الصفحه ٢١٦ : ، والتجليل ، والهتك ،
والسخرية ونحو ذلك. واما الهيئات : فهى مشتركة بين المواد الاختيارية وغيرها. لان
بعض
الصفحه ٢٨١ : من المحتمل ان يكون اعتبار الامارة على نحو السببية
ومعها لا فوت ليجب القضاء.
وغير خفى : ان
ما جاء به
الصفحه ٢٩٢ : دخيلة فى الواجب على نحو
القيدية وان كان دخيلة فيه على نحو التقيد كما فى شرائط المأمور به ـ مثل ـ الوضو
الصفحه ٣١١ : : ان كل انسان اذا توجه نحو
شىء فاما ان يطلبه اولا ، لا كلام لنا على الثانى. وعلى الاول ، فاما ان يطلبه
الصفحه ٣٣٣ :
قيدا للواجب انما هو غير اختيارى ـ كالزمان ـ وهذا لا يمكن توجه الطلب نحوه
لانه غير مقدور فلا بد من
الصفحه ٣٤٩ : متعلق التكليف ـ مضافا الى لزوم
كونه مقدورا ـ ان يكون مما يفهمه عموم الناس بحيث يمكن تحريكهم نحوه ، ومن
الصفحه ٤٠٤ : لتوجه
القوى الظاهرية ، والباطنية نحوه ، فيكثر شوقه حتى يبلغ مبلغ الارادة ، والطلب ،
اما من نفسه ، او
الصفحه ١ : وصولا علميا وجدانيا على نحو يكون المكلف بواسطة تلك
القواعد باتا بالحكم ، وجازما به. وهى مباحث
الصفحه ٤ : الشارع المقدس وهو على نحوين : منه ما يبحث فيه عن الصغرى مع تسليم الكبرى
كمباحث الالفاظ ، ومنه ما يبحث فيه