الصفحه ١٢٣ : للمسبب ، ليقال ان امضاء احدهما لا يستلزم امضاء
الآخر ، بل ما يسمى بالسبب والمسبب ، ـ فى ابواب المعاملات
الصفحه ١٣٥ : اللفظ فى خلافه. نعم اذا علمنا بارادة
اكثر من المعنى الواحد ، وشككنا فى الاستعمال انه على نحو المجموع او
الصفحه ١٣٦ : .
ولعل الى هذا
المعنى يشير صاحب المعالم ـ قده ـ فى كلامه. من ان المعانى مقيدة بالوحدة ،
ومقصوده ان التعهد
الصفحه ١٣٧ :
سابقا ـ من امكان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ، وعدمه.
ولكنه خارج عن
محل الكلام ـ فانه من
الصفحه ١٤٤ : اسم الآلة ، فقد ذكر فى وجه خروجه. انه يصح صدق المفتاح
ـ مثلا ـ حقيقة ولو مع عدم التلبس بالفتح فعلا
الصفحه ١٤٥ : المعنى بنفسه جار فى اسماء المفعولين. وليس الموجود الخارجى هو
الموضوع له ليتوهم ان انقضاؤه من باب انقلاب
الصفحه ١٥٢ : المشتق ، ما خرج من مرحلة عدم الاتصاف بالمبدإ الى مرحلة الاتصاف به ،
بمعنى ان الذات المبهمة الماخوذة فى
الصفحه ١٦٤ : من ثبت له ذلك على اختلاف الموضوعات فمنها من يعقل ،
ومنها من لا يعقل وجميع ذلك لا محذور فيه
الصفحه ١٦٨ :
عين وجوده لموضوعه ، وقد اعتبر فيه نسبته الى فاعل ما ، ويسمى الدال عليه
بالمصدر ولاجل هذا اختلاف
الصفحه ١٩٨ :
لو اتصل بجسم شخص لبعث فى عضلاته قوة ونشاطا نحو العمل ، ولو لا تلك القوة
الكهربائية لاصبح الشخص
الصفحه ٢٠٤ : صيغة الامر حقيقة فى معنى واحد ومجاز فى الباقى من
المعانى.
الجهة الثانية ـ
ان الاوامر التى اشتمل عليها
الصفحه ٢٠٧ :
اخرى فى مقام الاثبات.
فلو امر المولى
بشىء ، وكان فى مقام البيان وعلمنا عدم ارادته لجامع الارادة
الصفحه ٢١٤ : الغير بالتسبيب ، او بالتبرع ، او غيرهما ، وقد
اطال شيخنا الاستاذ ـ قده ـ فى المقام بلا حاجة لذلك.
وغير
الصفحه ٢١٨ : ء المتحقق (تارة) فى ضمن فرد مقدور (واخرى) فى ضمن
فرد غير مقدور ، وذلك كما لو جىء به بدون ارادة ، واختيار
الصفحه ٢٢٠ :
لتعدد المتعلق فى كل من الامر والنهى.
(اما القسم
الاول) ـ فالحكم فيه عدم السقوط ، لانه ليس بفرد