الصفحه ١٢٠ : تقدم. ـ
الكلام فى المعاملات
ويقع البحث
فيها فى مقامين :
الاول ـ فى
تحقيق ما ذهب اليه صاحب الكفاية
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ١٧٤ :
ـ التنبيه الثالث ـ
قد يكون
الموضوع الذى يحمل عليه المشتق مغايرا لمبدئه ـ كما فى زيد قائم ـ وقد
الصفحه ١٨٠ : للاشتقاقات وجمعه على امور ، والاختلاف بالجمع ، وبصحة
الاشتقاق فى احدهما دون الآخر دليل على الاشتراك اللفظى
الصفحه ١٩٦ : بان يكون الناس ، والله. خالقين
غاية الامر. الفرق بينهما فى المخلوق ، فالله سبحانه وتعالى يخلق الانسان
الصفحه ٢٠٢ :
منسوبا الى كليهما ـ كما عرفت ـ وعلى هذا يحمل ما ورد فى بعض الروايات بحسب
المضمون ـ انى اولى
الصفحه ٢٠٦ :
القرينة فهو مسلم كبرويا ، إلّا ان الاستشهاد عليه بمثل العموم والخصوص فى
غير محله ، وذلك لاختلاف
الصفحه ٢١٧ :
وايجاد داع فى نفسه لتحريك عضلاته نحو المأمور به ، وهذا يستلزم القدرة على
المتعلق ، اما غير
الصفحه ٢٣٣ : دليلا على الاطلاق ، فلو علم بان المولى ليس فى مقام
الاجمال ، وكان قادرا على التقييد ، ولم يكن محذور من
الصفحه ٢٤٣ :
بينما نفى جريانها هنا ، والسر فيه ان فى مسألة الاقل ، والاكثر ، كالشك فى
اعتبار السورة فى الصلاة
الصفحه ٢٤٦ :
ما يحتمل اعتباره قيدا فيه ، ولازم هذا ان الواجب المحتمل دخله فى المامور
به نفسى ، واللوازم حجة فى
الصفحه ٢٥٧ :
بحث الاجزاء
اتيان المأمور
به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة ، وقبل الخوض فى المطلب ، يجدر بنا
الصفحه ٢٨٧ :
(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على
امرأة بالعقد الفارسى وكانت
الصفحه ٢٩٤ :
فلو قدر ان شخصا علم بعدم تكليفه بصلاة العصر لموت او غيره فلا ريب فى لزوم
اتيان الظهر لاشتماله على