الصفحه ٢٣١ :
يستحيل فيه التقييد اعتبر استحالة الاطلاق فيه ، وهو الذى اوقعه فيما التزم
به ، بينما ذكر الفلاسفة
الصفحه ٢٥٩ : اذا لم يأت به المكلف فى الوقت ، وهو متحد نتيجة مع القائل بعدم الاجزاء ،
واذا لا فرق بين ما نحن فيه وما
الصفحه ٢٩٩ :
بحسب الحقيقة مما يؤثر اثرا اعداديا لا مانع منه ، بل هو واقع فى
التكوينيات فضلا عن التشريعيات
الصفحه ٣٠٠ :
ان الشرائط كالاجزاء فى انبساط الامر النفسى عليها ، فما هو الفارق بينهما
، وكيف يمكن القول باتصاف
الصفحه ٣١٤ :
ذلك فلا محالة يعتبر على ذمة عبده احضار الماء فى ظرف عطشه فالاعتبار فعلى
، إلّا ان المعتبر وهو كون
الصفحه ٣٣٢ :
خارجا ، والامر المتأخر مستحيل صدوره فعلا فيستحيل تعلق الارادة به ، واما
فى الارادة التشريعية
الصفحه ٣٧٢ :
المأمور به نفس الطبيعة الجامعة فانه يكفى فى القدرة عليها المعتبرة فى
التكليف بحكم العقل القدرة
الصفحه ٣٩٩ :
التبعية. وذلك للزوم الالتفات فى الواجب النفسى.
(واما المرحلة
الثانية) ـ فالواجب الاصلى هو ما
الصفحه ٣ :
الثانية ـ فى دلالة اللفظ بعد انضمام شىء آخر اليه كظهور العام فى الباقى
بعد التخصيص بدليل منفصل
الصفحه ٧ :
البراءة الشرعية ان كل ما هو مشكوك حكم يشك فيه فهو مرفوع شرعا وهو حكم كلى
ينطبق على موارده وليس
الصفحه ١٢ : فى الصلاة لانتج من
هذا جزئية السورة فى حق كل واحد من دون اختصاص بفرد معين فهذا هو الفارق بينهما
الصفحه ٤٤ :
حل فى بلد ونعلم انه سكن فى مكان ولكنه لا نعلم المكان بخصوصه ، فنسأل عن تلك
الخصوصية التى هى مدلول
الصفحه ٤٦ : المفهوم إن أمكن تصوره مستقلا من دون لحاظ شىء معه ـ كان معنى اسميا حيث
يخطر المعنى فى الذهن ، وإن لم يكن
الصفحه ٥٣ : ، فهو وجود واحد صار متعلقا لليقين والشك من جهتين. وما نحن
فيه من هذا القبيل ، فان اليقين تعلق بوجود
الصفحه ٨٧ :
أو بحث علمى صرف؟ ذهب صاحب الكفاية الى الاول وادعى أن ثمرة البحث هى حمل
الالفاظ المستعملة فى لسان