الصفحه ٣٠١ : الحكم هى كل ما كان له الدخل فى عالم اللحاظ ، فان كل حكم
تكليفى او وضعى انما هو من الامور الاختيارية
الصفحه ٣٦٩ : ، لا انها متعلقة للحكم وموردا للتكليف ، فهى كالمصالح ، والمفاسد الكامنة
فى المتعلقات ، والافعال
الصفحه ٣٧١ :
النزاع ، وذلك فان نزاعنا ليس فى الوجوب العقلى بل هو فى الوجوب الشرعى ـ
لما سبق منا فى بداية البحث
الصفحه ٦٣ :
ولكنه فى مقام انشاء المادة لا الوجوب ومع ذلك لا تكون مستعملة فى معناها
من حكاية ثبوت النسبة
الصفحه ٧٩ :
ليعرف المعنى تفصيلا ، وبصورة واضحة. فالعلم بالوضع ، وانه حقيقة فيه يتوقف
على تبادر المعنى من
الصفحه ٩٥ : الشارع استعمل الالفاظ فى المعانى : اما بطريق المجاز ،
واما بالمعنى اللغوى. وقد دل على إرادة الاجزا
الصفحه ١٠٨ :
ولكن الاظهر ان الصلاة لا تتقوم به ، لصحتها فيما اذا وقعت الى غير القبلة.
فى موارد النسيان
الصفحه ١١٨ :
الممكن ان يكون المجموع هو الصلاة.
واما القائل
بالاعم ـ فلانه يعلم بتقيد المسمى بالصحة ، وانها اخذت فى
الصفحه ١٢٢ :
وهذا بخلاف
العبادات فحيث انها ماهيات ـ مخترعة من قبل الشارع المقدس ـ يرجع فى امرها الى نفس
الصفحه ١٣٨ :
ان ارادتها من قبيل ارادة المعنى من اللفظ ، بل لعله كان بارادتها فى نفسها
حين استعمال الالفاظ فى
الصفحه ١٤٣ :
والخصوص من وجه.
اختلاف مبادى المشتقات
ان اختلاف
المواد فى سائر المشتقات لا مدخلية له فى البحث
الصفحه ١٤٨ : فنقول :
ان اعتبار
مفهوم الزمان فى الافعال على ان يكون جزء من المعنى باطل جزما ، لان كل فعل مشتمل
على
الصفحه ٢٠٥ : :
اولا ـ بمنع الصغرى ، وان الاستعمال فى الندب لا يزيد على الاستعمال فى الوجوب.
وثانيا ـ لو
سلمت الكثرة
الصفحه ٢١٦ :
لم يكن مشروطا به فهو باق عليه ، ومرجع ذلك الى الشك فى السقوط ، والاصل هو
الاشتغال. وموردنا من
الصفحه ٢٢٩ : .
اما فى مقام
الاثبات : فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لان الاطلاق فى هذه المرحلة
عبارة عن عدم