الصفحه ١٠ :
على مسألة اخرى فى مقام الاستنباط منها كما اذا فرضنا ان الامر بشىء ما ورد
فى رواية ظنية السند فان
الصفحه ٤٩ : المحققين ـ قده ـ من ان الحروف عبارة عن النسب ، والروابط
القائمة بين الجواهر والاعراض التى لا وجود لها فى
الصفحه ٥٠ :
اوصاف لموضوعات متحققة فى الخارج ، ووجودات بغيرها من جهة وجود علة اقتضت
ذلك كالسواد والبياض ، فهذه
الصفحه ٧٠ :
بل أريد منه حصة خاصة. ففى قولنا : (زيد) فى ضرب زيد ثلاثى قد أحضر نفس
الموضوع فى ذهن المخاطب
الصفحه ٨٤ : الحقيقة الاطراد ، كما ان عدمه علامة المجاز.
(فان ارادوا) ـ
بالاطراد ـ تكرر الاستعمال ، وتكثره فى المعنى
الصفحه ١١١ : فى جزئية شىء للمامور به ،
او شرطيته. باعتباران ما عدا هذا الجزء ، او الشرط المشكوك فيه لما كان مصداقا
الصفحه ١١٣ : المسبب ـ فالشك فى انضمام شىء الى الاجزاء المتيقنة يكون شكا فى المحصل ،
والمرجع فيه الاشتغال اذ لا شك فى
الصفحه ١١٥ :
ثانيا ـ ان
يحرز كونه فى مقام البيان.
ثالثا ـ ان لا
ينصب قرينة على تعيين احد النوعين ، او
الصفحه ١١٧ :
والجواب عنه ـ
ان بعض الآيات الشريفة وردت فى الكتاب العزيز ـ وهى فى مقام البيان ـ
منها ـ قوله
الصفحه ١٤١ : مجاز.
واما اذا كان
الجامد منتزعا عن خارج مقام الذات ، فهو ايضا داخل فى محل النزاع ، وان لم يكن
مشتقا
الصفحه ١٥٤ : الاعم ، واما فى المقام فلا يتم ذلك ، لان المتبادر العرفى من
المشتق خصوص المتلبس ، واذا صح سلبه بما له من
الصفحه ٢٠٣ :
مستعملة فى معنى واحد ، وهو طلب الفهم انشاء مع اختلاف الدواعى كطلب حقيقة
الفهم. (تارة) وداعى
الصفحه ٢١٠ :
فكانت شدة الطلب فى الجملة الخبرية هى التى اوجبت الظهور فى الوجوب دون الندب.
ثم ذكر ـ قده ـ
بعد
الصفحه ٢١٩ :
انه صادر عن لا ارادة واختيار ، فهو مسقط للواجب.
واما فى الثانى
: فالمناقشة فيه من ناحيتين
الصفحه ٢٥٠ :
التكرار بعد ذلك ، ومن المعلوم ان الصيغة فى كلا الموردين مستعملة فى
معناها الموضوعة له ، واستفادة