الصفحه ١٣٣ :
ان اللحاظين المستقلين لا يمكن اجتماعهما فى النفس فى آن واحد.
وغير خفى : ان
وجه الاستحالة لو كان
الصفحه ١٤٩ : ، وبالالتزام على وقوعه فى الزمن الماضى من جهة ان الفاعل زمانى ، ولا تصدر
الافعال منه الا فى الزمان وبما انه وقع
الصفحه ١٧٨ :
له مع القرينة وقد توسع فى مرحلة التطبيق جهلا.
وهكذا المشتقات
كما لو قيل : النهر جار. فان الجارى
الصفحه ٢١١ : . اذ لو كانت معينة له لجرى الامر فى الجمل الاسمية حين يقال ـ زيد قائم ـ
ويقصد بها الطلب ، وكذا الجمل
الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ،
مع انه لا يقول به
الصفحه ٣٧٤ :
فى الجميع سواء قصد التوصل ام لا.
هذا وقد تعرض
شيخنا الاستاذ (قده) للفروع التى ذكرها المقرر عن
الصفحه ٩ : صالحة وحدها ولو فى مورد واحد لان تقع فى طريق استنباط
الحكم الشرعى من دون توقف على مسألة اخرى من مسائل
الصفحه ٤٢ : الحروف ، واسماء الموصول ،
والاشارة ، والضمائر من هذا القسم ، ولا بد من تحقيق فى ذلك.
* * *
(المعنى
الصفحه ٤٧ :
بين امرين. ولولاهما لما تم معنى للظرفية. فالحروف معانيها إيجادية تحصل فى
عالم الالفاظ حيث وضعت
الصفحه ٦٢ : الخبر والانشاء تبرز شيئا فى ضمير المتكلم غاية الامر المبرز
فى الجملة الخبرية هو الحكاية عن ثبوت النسبة
الصفحه ١٢١ : . قبل الشريعة الاسلامية. وقد جاء المشرّع الاعظم فاطلع عليها ، ولم يصدر
منه تصرف اساسى فى تلك المفاهيم
الصفحه ١٦٩ : وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه ، وهكذا الممتنع والواجب
، وسائر الاحكام الشرعية من الاستحباب ، والكراهة
الصفحه ١٧٧ :
ما ذكره الحكيم السبزوارى وغيره ـ فان اطلاق الموجود عليه فى قولنا : (يا
موجود) اما ان يراد منه شى
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد