الصفحه ٣٣١ :
بيان حدها وانها مرتبة من الشوق وليس فى صدد انها لو حصلت لتحقق تحريك
العضلات بعدها ، لما عرفت من
الصفحه ٣٤٢ : بالحرمة فى التصرفات الخارجية وذلك من جهة انه لم
يتعلم حكم هذه المعاملة ـ واما لعدم التمكن من الاتيان به
الصفحه ٣٤٤ : الاحكام الشرعية فى زمانه وان لم تكن موارد
الانطباق معلومة بالتفصيل ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاصول النافية
الصفحه ٣٥٣ :
ذلك ، ومعه تجرى البراءة.
«الصورة
الثانية» ان يعلم المكلف وجوب شىء فعلا ويتردد فيه بين كونه
الصفحه ٣٩٣ :
و (غير خفى) :
ان التقرب لا يتوقف على القول بالوجوب بل يكفى فيه قصد الامر النفسى المترتب عليها
الصفحه ٤٠١ :
و (كيف كان) فالاصل العملى متعذر هنا فى المسألتين ، نعم ربما يجرى فى
ناحية اخرى ، وهى فى الثمرة
الصفحه ٤٠٤ :
كاشتياقه الى نفس الواجب ، بلا فرق فى هذه الجهة بين الارادة التكوينية ،
والارادة التشريعية ، وان
الصفحه ٤٠٦ : والمعلول ـ والحكم فى هذا القسم ـ اعنى حرمة
المقدمة ـ يكون نفسيا لا غيريا ، واذ النهى الوارد على ذى المقدمة
الصفحه ٤ : الشارع المقدس وهو على نحوين : منه ما يبحث فيه عن الصغرى مع تسليم الكبرى
كمباحث الالفاظ ، ومنه ما يبحث فيه
الصفحه ٢٠ : ، ويود البحث عن احواله وشئونه
: كما فى علم الطب الباحث عن طوارى بدن الانسان ، فلا بد من التمييز بالموضوع
الصفحه ٢٧ :
ليلبسه ، فيتقى به من البرد مثلا وهكذا فى سائر الامور ، بل لا اختصاص فى
ذلك بالبشر خاصة ، فان
الصفحه ٢٨ : ، فأبونا آدم عليهالسلام وزوجته عاشا فى عصر لم تفرض عليهما الحاجة اكثر من
كلمات معدودة يقضيان بها حاجتهما
الصفحه ٣٠ : مطلقا فى حق كل واحد من دون اختصاص لها بالعالمين بالوضع ، فهو باطل
بالبداهة ، لاننا نجد الاشخاص الذين لم
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٣٧ : للدلالة
على المضى. حيث ان الواضع لم يتصور هيئة الماضى مثلا فى ضمن جميع المواد من قام ،
وقعد ، وجلس ، ونام