الصفحه ٥٥ :
واقعها واما (فى) فتدل على خصوصية قد نسبت إلى الذات وهى تحقق كون ما منه
وتلك الخصوصية هى التى صححت
الصفحه ٦١ : ابطلنا
قول المشهور ـ فى مقام الفرق بين الجمل الخبرية ، والانشائية ـ فنقول : والصحيح فى
مقام الفرق هو ان
الصفحه ٦٦ : ما جاء باللفظ الخاص ، مقترنا
مع القرينة فقد أراد منه معنى مخصوصا. فلا يكون هناك متابعة فى مقام
الصفحه ٨٥ :
ذلك ، فهى حقيقة فى الاول دون الثانى.
ففيه ما لا
يخفى ، فان مرحلة التطبيق ليس لها مدخلية فى
الصفحه ٩٢ : ذلك المعنى الذى
له لفظ خاص من تلك اللغة بالفاظ نفهمها فى خصوص لغتنا ، واما اشتمال الانجيل على
تلك
الصفحه ٩٩ :
فى المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ
موضوعا لها؟ إذن لا بد من
الصفحه ١٠٦ : تصوير جامع اصلا ، بل الملحوظ فى مقام الركنية أحد هذه المراتب. فالحلوى ـ
مثلا ـ المركبة من السكر ، وشى
الصفحه ١٣١ : . ولا بد ـ حينئذ ـ ان ينصب قرينة
على مراده اذا اراد احد المعنيين بخصوصه. وهذا كما يمكن فى الابتداء ، ان
الصفحه ١٤٦ : لما صح النزاع فى لفظ
الجلالة ـ الله ـ فى انه موضوع للجامع ، او علم لذاته المقدسة. مع انه لو كان
موضوعا
الصفحه ١٥٥ : النفقة عليها بعد الطلاق ، مع ان المشتق لو كان فى الاعم
حقيقة ، لزمهم القول بثبوت هذه الاحكام لصدق الزوجة
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٦١ :
عرفت ـ انه لا يجرى الاستصحاب فيه. واما بالنسبة الى الوضع فلا اصل يرجع
اليه فى تعيين السعة او
الصفحه ١٦٦ :
العوارض العامة. إلّا ان ثبوته للانسان ضرورى. فلو كان ماخوذا فى المفهوم
الاشتقاقى لزم انقلاب
الصفحه ١٦٧ : ـ كما عرفته فى الجواب عن الامر
الرابع.
ثم ان بعض
القائلين ببساطة المشتق منهم شيخنا الاستاذ قدسسره ذكر
الصفحه ١٧٣ : العرض بلحاظ لا بشرط
متحدا مع الذات ، فلا وجه لقياس ما نحن فيه على الفصل والجنس ، لانهما موجودان
بوجود