الصفحه ٢٢١ :
الاتيان به خارجا ، ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء
الدين.
انما البحث فى
مورد
الصفحه ٢٥١ :
الواحد ، والمتعدد. فمتى ما تحقق الفرد الواحد فى ضمن الوجود الواحد كان
ذلك مصداقا للطبيعة ، ومعه
الصفحه ٢٧٥ : .
اما بناء على
السببية ، فيختلف الامر فى ذلك باختلاف الاقوال فعلى السببية ـ بالمعنى الاول ـ
التى نسبت
الصفحه ٢٧٧ : مصلحة الواقع
فالايجاب الواقعى تعيينا غير معقول ، (مثلا) اذا فرضنا ان مصلحة ايقاع صلاة الظهر
فى وقتها
الصفحه ٢٨٦ :
لاننا كثيرا ما نخالط العامة وغيرهم الذين لا يعتبرون فى زوال عين النجاسة
ما نعتبره من الشرائط ، بل
الصفحه ٣١٨ : الانطباق والصلاحية التى كان
المكلف محولا بها دون تصرف فى الحكم ، بخلاف التصرف فى الاطلاق الشمولى فانه يوجب
الصفحه ٣١٩ :
موجبا للفرق ، فهما اذن متكافئان ومتعارضان.
الامر الثانى :
ان الاطلاق فى
كل من الشمولى
الصفحه ٣٢٠ : فى بعض
الافراد من حيث شمول الاطلاق له ، والاطلاق الشمولى فى مورد المعارضة صالح لان
يكون مانعا عن حجية
الصفحه ٣٢٣ : ، ومورد افتراق
تقيد الهيئة عن المادة فكاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة فانها شرط للوجوب لكنها لم
تعتبر فى الحج
الصفحه ٣٢٦ : الثالث
لا اشكال فى
وجوب تعلم الاحكام الشرعية وتعلم موضوعاتها ومتعلقاتها ، لا بملاك وجوب مقدمة
الواجب
الصفحه ٣٢٧ :
جهة تساهل العبد وتسامحه فى تعلم الاحكام مع فرض بيان المولى ، وكون بيانه
فى معرض الوصول ، نعم لو
الصفحه ٣٣٤ : تترتب عليها ثمرات
فقهية لها اهميتها ـ منها ـ ايجاب مقدمات الفعل الذى يلزم الاتيان به فى ظرف خاص
كلزوم
الصفحه ٣٣٥ :
فيها فيجوز تفويتها قبل مجيء الوقت بل وحتى بعده وهى ـ مثل ـ إجناب الرجل
نفسه بمواقعة اهله وهو يعلم
الصفحه ٣٣٧ :
الامر الثانى :
ان حكم العقل
باستحقاق العقوبة عند المخالفة لا يفرق فيه بين ان تكون المخالفة لامر
الصفحه ٣٤١ :
التعلم بحيث استلزم ترك الواجب فالعقل يحكم بوجوب التعلم عليه فان فى تركه
احتمال مخالفة التكليف