الصفحه ٢٢٤ :
المتعلق للقصد ليس باختيارى للمكلف وانما هو من شئون المولى فله ان يأمر ،
وله ان لا يأمر. واذا لم
الصفحه ٢٢٥ : ولذلك يتوجه التكليف عليه ، بخلاف الزوال فان المكلف لا
يتمكن من ايجاد الزوال نفسه ، ولا بالشروع بمقدماته
الصفحه ٢٣١ : ، والصنفية ، والنوعية ،
والجنسية.
(وبتعبير آخر)
لا يعتبر فى صدق العدم المقابل للملكة على مورد ان يكون ذلك
الصفحه ٢٤٨ : تبعيته لما قبل
النهى ـ ان علق الامر بزوال علة النهى ، وان لم يعلق فاحد الامرين.
والظاهر انه لا
دلالة
الصفحه ٢٥١ : يسقط الطلب لا محالة.
واما الاصل
العملى ففى الافراد الطولية ، من المرة ، او التكرار. فكذلك فانا لو
الصفحه ٢٥٧ : » ، وانما اعتبرها كذلك لاعتقاده ان بعض القيود لا يمكن
ان تؤخذ فى المأمور به ، كقصد القربة فى العباديات
الصفحه ٢٦٤ : بالناقص وعدمه ، ومعه كيف يمكن الالتزام بوجوب الناقص
ايضا فان مرجعه الى انه واجب يجوز تركه لا الى بدل وهو
الصفحه ٢٨١ : الواقع فمتى ما تحقق الموضوع وهو فوت الواقع وجب القضاء لا محالة ، وفيما نحن
فيه ليس الموضوع محرزا لنا اذ
الصفحه ٢٩٣ :
آخر ، بمعنى ان المقدمة هى التى لا تتوقف فى وجودها على وجود ذيها ، بخلاف
العكس فان ذا المقدمة
الصفحه ٣١١ :
باب الوصية الى الموصى به وهذا لا يمكن الالتزام به ولذا لم يلتزم به احد
اصلا.
لزوم عود القيد الى
الصفحه ٣١٢ :
بالطلب ـ الارادة التى تحصل من الشوق ويعبّر عنها بالاختيار فنقول : لا ريب ان
الاختيار من باب الافتعال
الصفحه ٣٤٨ :
وغير اختيارى كطلاق المرأة ، وقتل زيد ، وفى مثل هذا لا مانع من تعلق
التكليف بالغرض والامر بتحصيله
الصفحه ٣٦٠ : توصلى لا يترتب عليه ثواب ولا على تركه عقاب ، مع اننا نجد
الطهارات الثلاث التى هى مقدمة للصلاة عبادة
الصفحه ٣٦٥ : ، والمفروض تحققه فلا مانع من الحكم بالصحة ، نعم المعروف : انه
لا يصح التيمم للصلاة قبل الوقت وفيه كلام مذكور
الصفحه ٣٨٢ :
مقدمته لا على وجودها والغاية المطلوبة من وجودها انما هى خصوص ايصالها الى الواجب
وترتبه عليها ، فالعقل