الصفحه ١٢٤ :
ذلك المعنى ـ كما لو كان فى مقام تعداد الصيغ ـ بلا اعتبار نفسانى. فقال :
بعت لا يطلق على قوله
الصفحه ١٤٠ : لا دخل لها فى وضع الهيئات. فما يستفاد من هيئة ناطق
وحيوان هو بعينه ما يستفاد من هيئة قائم وعطشان. نعم
الصفحه ١٤٢ : ، باعتبار انه لا يعقل صدق ذات انقضى عنها التلبس بالامكان. ليبحث عن اطلاق
الممكن عليها حقيقة او مجازا.
وغير
الصفحه ١٤٩ : المادة فى زمن التكلم ، او فى الازمنة المتاخرة عنه وهذا لا يدل على
وقوعها فى الزمن الحالى ، او الاستقبالى
الصفحه ١٥٤ : لا عين له فيقال : ـ حينئذ ـ ان اريد بصحة السلب صحة سلب
العمى بالمعنى المطلق ، فهو ممنوع. ضرورة صحة
الصفحه ١٥٦ : حال الانقضاء ، فيكون مجازا.
ليجاب عن ذلك
فى الكفاية ، بانه كان باعتبار زمن التلبس لا زمن الفعلية
الصفحه ١٧٣ : الذات المقيدة بثبوت المبدأ لها والمبدأ نفس
القيد الذى ثبت للذات.
اما ادعاء
الفرق بينهما بلحاظ لا بشرط
الصفحه ١٧٧ : عن الصانع ، او يراد منه
معنى لا نفهمه ، فيكون مجرد لقلقة لسان ، ويلزم تعطيل العقول ـ حينئذ ـ عن فهم
الصفحه ١٨٥ : كلاما نفسيا.
وغير خفى :
انهم ان ارادوا بالكلام النفسى هذا المعنى. ففيه ان الكلام اللفظى لا يدل عليه
الصفحه ١٨٨ : العبد الفعل ، واعمال قدرته فيه فهو يناقض
الالتزام بالجبر ، وان العبد لا اختيار له. وان اراد به انه شى
الصفحه ١٩١ :
لا يلائم فرض العقاب من لوازم الاعمال.
فتلخص مما
تقدم. ان الالتزام بان الارادة بمعنى الشوق
الصفحه ٢٠٠ : قدرة كاملة فى العبد ، بعد ان افاض الوجود عليه
وحدوثها ، لا يكفى فى بقائها ، بل لا بد فيه من افاضة
الصفحه ٢١٢ : الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه قصد القربة ، ولذا سمى
توصليا. لان المقصود منه التوصل به الى الواجب باىّ داع
الصفحه ٢١٩ :
انه صادر عن لا ارادة واختيار ، فهو مسقط للواجب.
واما فى الثانى
: فالمناقشة فيه من ناحيتين
الصفحه ٢٢٠ : للواجب ، بل اجنبى عنه لكونه فردا
للحرام فلو جاء به المكلف لم تسقط ذمته. وهذا المعنى يتم حتى على قول من لا