الصفحه ٧٠ : ، وحكم عليه بحكم ، لكن لا على اطلاقه ، بل خصوص ما وقع فى
هذه الجملة بخصوصها ، أو خصوص ما وقع بجملة خاصة
الصفحه ١١٠ :
الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه
ام لم نقل لا بد من
الصفحه ١١٥ :
ثانيا ـ ان
يحرز كونه فى مقام البيان.
ثالثا ـ ان لا
ينصب قرينة على تعيين احد النوعين ، او
الصفحه ١١٨ : القائل بالوضع للصحيح ـ كما لا يمكنه التمسك بالاطلاق
كذلك القائل بالاعم لا يمكنه ذلك ـ اما عدم تمكن
الصفحه ١٢٢ :
مخترعها. فعند الشك فى اعتبار جزء ، او شرط فيها لا يمكننا التمسك بالاطلاق
لاحتمال مدخلية ذلك المشكوك فيه فى
الصفحه ١٤٤ : المثال
لا للاتصاف الفعلى. اذ يصدق المفتاح عليه ولو لم يفتح به شىء اصلا. فالانقضاء فيه
انما يكون بزوال
الصفحه ١٥٠ :
النطق او التلبس. لا اشكال فى عدم دلالة الاسماء على خصوص زمان ، لا بنحو
الجزئية ولا القيدية سوا
الصفحه ١٥١ : واللحاظ ، فالمبدأ لوحظ بشرط لا ، فلا يصح معه الحمل ، والمشتق لوحظ لا
بشرط ، وهو يقبل الحمل. واذا صار كل
الصفحه ١٧١ : ، ليس باعتبارى فان بعض
المفاهيم فى مقام ذاته لا بشرط بمعنى انه غير آب عن الحمل ، كالمشتق وبعضها فى
مقام
الصفحه ٢٤٤ : فلا بد من الالتزام بالاشتغال فى المقامين ، ولا تنفع
البراءة الشرعية هناك فى نفى الاكثر ، لانها لا تكون
الصفحه ٢٨٤ :
ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به ، فمثل قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٢٨٨ :
الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من
عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد
الصفحه ٣٢٥ :
تنبيهات
التنبيه الاول
ان المقدمة
التى يبحث عن وجوبها لا يفرق فيها بين ان تكون مقدمة لواجب
الصفحه ٣٣١ : ، ـ مضافا الى ذلك ـ ان البعث لا
يكاد يتعلق إلّا بأمر متأخر عن زمان البعث ، ضرورة ان البعث انما هو لاجل احداث
الصفحه ٣٤٣ : فتعجيز النفس من هذه الجهة لا يجوز.
هذا كله فى
البحث عن وجوب التعلم فى الموارد التى يعلم المكلف بابتلائه