الصفحه ١٠٥ :
وحدة لها فى عالم الاعتبار. وهذا المعتبر الذى قوامه نفس الاعتبار لا مانع
من أن تؤخذ مقوماته على
الصفحه ١١٦ : احرز مراده
الاستعمالى. ومع عدم احرازه لا تصل النوبة الى التمسك بالاطلاق.
نعم لا مانع من
التمسك به لو
الصفحه ١١٩ :
فى اعتبار شىء لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع ذلك المشكوك فيه لصدق اللفظ
على المأتى به ، وهذا
الصفحه ٢١٤ :
نسب الى المشهور التمسك بالاطلاق لا ثبات كون الواجب توصليا يسقط بفعل
الغير بلا فرق بين ان يكون فعل
الصفحه ٢٣٦ :
الامر لا مانع منه ، وكذا اخذ الجامع بينها ، وبين قصد الامر ، ولو قلنا
باستحالة اخذ قصد الامر
الصفحه ٢٨٢ : بالسببية ، لان الحكم الذى قامت الامارة عليه وان اشتمل على مصلحة ملزمة ،
إلّا انه لا دخل لذلك بمصلحة الواقع
الصفحه ٣٣٠ : التكوينية لا تنفك
زمنا عن تحريك العضلات ، والتحريك لا ينفك زمنا عن الحركة ، وان تأخرت عنه رتبة ،
كذلك
الصفحه ٣٣٧ :
الامر الثانى :
ان حكم العقل
باستحقاق العقوبة عند المخالفة لا يفرق فيه بين ان تكون المخالفة لامر
الصفحه ٣٣٩ : تحقق الاستطاعة فيما لو وجد المقتضى لها ـ كما اذا اراد
ان يهب شخص لآخر ما يصير به مستطيعا ـ فللآخر ان لا
الصفحه ٣٤٢ : فقد فوت غرضا ملزما ، ومعه يستحق العقاب لقاعدة ان الامتناع
بالاختيار لا ينافى الاختيار.
هذا كله فيما
الصفحه ٤٠٧ : علته
كما لا يخفى ـ نعم هنا لو ارتكب المقدمة يكون آثما لوقوعه فى الحرام الذى هو ذو
المقدمة بسوء اختياره
الصفحه ١٤ : تكون من العوارض الذاتية؟.
(اما الجهة
الاولى) فقد ذهب البعض الى ان كل علم لا بد له من موضوع ، استنادا
الصفحه ٢٧ :
ليلبسه ، فيتقى به من البرد مثلا وهكذا فى سائر الامور ، بل لا اختصاص فى
ذلك بالبشر خاصة ، فان
الصفحه ٤٩ :
جهات القضية.
وأما ما استشهد
به من ان ما لا استقلال له فهو شبيه بالحرف ، فهو وإن كان صحيحا إلا
الصفحه ٥٢ : . وهذا كقولنا : اجتماع الضدين ، او شريك البارى محال. فانا
لا نريد به ان نفس مفهوم ذلك محال. بل المحال