الصفحه ١٢٨ : المعانى غير المتناهية الزائدة
على مقدار الاستعمال المتناهى. فهو لغو صرف غير محتاج اليه. فالوضع اذن لا يصح
الصفحه ١٣١ : المجيد ـ وحينئذ ـ ياتى بالقرينة لا لتعيين المراد اولا ، وبالذات
، بل لافادة امر آخر ، ومنه يستفاد ارادة
الصفحه ١٣٣ :
ان اللحاظين المستقلين لا يمكن اجتماعهما فى النفس فى آن واحد.
وغير خفى : ان
وجه الاستحالة لو كان
الصفحه ١٦٥ : ء الواحد لا يتقوم بفصلين ومقومين.
وعليه فلا يلزم من التركب دخول العرض العام فى الفصل ، بل دخوله فى الخاصة
الصفحه ١٨٢ : .
ومن هنا ظهر ما
فى القول الثانى من دعوى التغاير بينهما مفهوما لا مصداقا. فانك بعد ان عرفت
الفارق بينهما
الصفحه ١٨٦ :
وغير خفى ـ ان
المراد بالكلام فى الامثال العرفية انما هو الوجود الذهنى فحسب. وقد عرفت انه لا
يتصف
الصفحه ٢٠١ : الطائرة ،
وذهب بها الى اماكن لا ترضى الله ورسوله وعمل ما عمل هناك فالفعل فى نظر العرف
منسوب الى الفاعل دون
الصفحه ٢١٥ : الجارى معه يختلف باختلاف الموارد ، لان الشك فى اطلاق التكليف
واشتراطه قد لا يحرز معه فعلية التكليف اصلا
الصفحه ٢٢٣ : معنى لاخذه مفروض الوجود لئلا يجب تحصيله.
وغير خفى ـ ان
ما جاء به (قده) من حيث الكبرى لا نقاش فيه
الصفحه ٢٢٩ : مانع من الاتيان بالقيد لزم التمسك بالاطلاق لا محالة ،
ومنه يستكشف الاطلاق الثبوتى.
واما فى مقام
الصفحه ٢٣٨ :
: مثلا ـ ان غرضى لا يحصل من ذلك الامر المتعلق بالصلاة ـ مثلا ـ إلّا اذا اتى بها
بداعى الامر ، وقد حالت
الصفحه ٢٤٢ : الامر فى متعلق الامر الاول ، بل لا بد له
من امر ثان يدل على اعتباره واشتراطه فى العبادة ، فالمرجع عند
الصفحه ٢٤٥ : النفسى بامر
خارج عن حقيقته من طرف الشارع المقدس ، ولو لا التقييد المذكور لما حصلت العلاقة
بين القيد
الصفحه ٢٧٥ : الواقع عما هو عليه ويكون مطابقا لما ادى اليه نظر
المجتهد ، وعلى هذا ففى مورد المخالفة لا يبقى واقع ليبحث
الصفحه ٢٧٧ :
بالسببية ـ فكيف يمكن الالتزام بعدم الاجزاء.
ثم ان القول
بالسببية بهذا المعنى ايضا لا يمكن