الصفحه ٣٣ : النصب على
الفرسخ لا بد من الموضوع : وهو النصب ، والموضوع عليه ، وهو المكان ، والموضوع له
: وهو الدلالة
الصفحه ٣٤ :
يمكن ان يلتفت اليها كل احد. بينما الالفاظ لا يلتفت اليها الا من اطلع على
معاينها.
واذا اتضحت
الفائدة
الصفحه ٣٦ : ، فاللفظ يدل على المعنى المذكور. وهذا لا ينافى
شخصية الوضع
الصفحه ٤٢ : آليا فى الحروف ، واستقلاليا فى الاسماء ،
وشرط الواضع فى العلقة الوضعية فى مقام اللحاظ لا يوجب صيرورته
الصفحه ٥٨ : الجمل الناقصة ، فانها لا
تفيد إلا تضييق المعانى الاسمية ـ كما سبق.
ومن هنا اتضح
حال وضع الحروف ، وإنها
الصفحه ٦٦ : متابعة.
فالصحيح ما ذهب
اليه صاحب الكفاية ـ ره ـ من أن العلائق فى الاستعمالات المجازية لا تحتاج إلى
الصفحه ٧١ : كان فى مقام تفهيم
المعنى ، وأن اللفظ صدر منه بغير شعور واختيار فالدلالة الثانية لا تتم لفقدان
الشرط
الصفحه ٧٤ : من الارادة ، ونحمل (قائم) بعد تجريده عن قيد الارادة على (زيد) ، وضرورى
اننا لا نشاهد تصرفا عند الحمل
الصفحه ٨٢ : . وعليه ففى القضايا الحملية حملا أوليا ذاتيا لا
يكون عدم صحة السلب دليلا على الحقيقة.
واما فى الحمل
الصفحه ٨٦ : . ونزيد على الجميع النسخ. وجميع هذه الاحوال لا
يصار اليها فى مورد يتردد اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقى
الصفحه ٨٨ : تحقق أمرين : قصد
للوضع ، واستعمال ـ كما يقول مثلا : صلوا كما رأيتمونى اصلى ـ. وقد ذكر (قده) انه
لا يبعد
الصفحه ٩٠ : .
وغير خفى أن
الاستعمال المذكور حقيقى لا مجازى. وذلك فان الوضع إن أخذناه بمعنى الالتزام
والتعهد من دون
الصفحه ٩٣ : .
واما ثبوت
الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّنى الذى يستند الى كثرة الاستعمال لا التصريح والجعل
، فمعلوم فى
الصفحه ١٠٤ :
والكل. مع أن القائل بالاعم لا يدعى هذا المعنى بل يدعى وضع الصلاة بازاء
جامع يصدق على كل من الصحيح
الصفحه ١١١ : للاشتغال.
ولا يخفى : ان
الثمرة المذكورة ـ كما تعرض لها الشيخ الانصارى (قده) ـ لا ترجع الى محصل. اما
بنا