الصفحه ١٦٣ : ء ، او واقعه.
اما تركب
المشتق من واقع الشىء فباطل. لانه يلزم التكثر ، والتكرر فى المعنى. اذ لا ريب فى
الصفحه ١٨١ : ، فلو ترك السعى لا لعذر ذمه
العقلاء اجمع نعم لو نصب المولى قرينة متصلة ، او منفصلة على جواز الترك
الصفحه ١٩٠ :
بشىء ، بل معناه ان العقل يدرك عدم مناسبته له وانه مما لا ينبغى صدوره منه
، فلا يرد ان الله سبحانه
الصفحه ١٩٤ : رجعنا الى
الروايات التى وردت فى باب الارادة لوجدناها صريحة فى الدلالة على ان الارادة من
صفات الفعل ، لا
الصفحه ١٩٧ :
(الامر بين الامرين)
وقد صرحت
الروايات الشريفة بانه لا جبر ، ولا تفويض ، بل امر بين الامرين ، او
الصفحه ٢٠٤ : . على نحو يمنع
العبد من مخالفتها ، (واخرى) يراد منها البعث مقرونا ، بالترخيص بحيث لا يقف شيء
امام العبد
الصفحه ٢١٠ : فانه ابراز لقصد الحكاية
عن ثبوت النسبة او عدم ثبوتها.
نعم على مسلك
صاحب الكفاية ـ قده ـ لا بد من
الصفحه ٢١٣ :
المعنى الرابع ـ
ان يراد بالتوصلى. هو الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه اتيانه فى ضمن فرد سائغ ، فلو
الصفحه ٢١٦ : خطاب
الشارع بالقضاء مقيدا بان لا يقوم به الغير ، ويحتمل ان يكون مطلقا غير مقيد بشىء
، ومعه لا بد من
الصفحه ٢٣٠ : .
(واما الجهة
الثانية) فالحق ان استحالة التقييد لا تستوجب استحالة الاطلاق ، وان كان تقابلهما
تقابل العدم
الصفحه ٢٣٧ : قربى ، والمفروض عدم اتيانه بذلك ، وان قيل :
بالفساد قلنا : لا وجه للحكم بفساده بعد مطابقته للمامور به
الصفحه ٢٣٩ : اخصية الغرض ، وانه لا يحصل الغرض إلّا باتيانه بداعى
القربة ، ويعبر عنه بنتيجة التقييد ، وان لم يأت به
الصفحه ٢٤٣ : بالاكثر ، ومعه لا تجرى البراءة
العقلية ، ولكن البراءة الشرعية بمقتضى اطلاقها كانت رافعة لذلك الشك ، فاذا
الصفحه ٢٤٦ : ان كان غيريا
فهو مشروط بوجوب آخر نفسى لا محالة ، وان كان نفسيا فهو مطلق ، وغير مقيد به ،
فاذا شك فى
الصفحه ٢٥٠ : الانحلال وعدمه انما كان بسبب الدليل الخارجى ، لا
انه بسبب ان الوضع يقتضى الانحلال ، لتكون فى موارد عدمه