الصفحه ٨٣ : الى ان تلك الصفة حركة ، وكله يعود الى النحو الاول.
وإذا انضح هذا
المعنى : فالقضية فى الحمل الشائع لا
الصفحه ٨٧ : مشهورا ، ومع ذلك لا يرجع الى
المعانى اللغوية الابناء على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد ـ كما ذهب اليه
الصفحه ٩١ : المسافر غير
صلاة الحاضر ، وعلى هذا لا اثر للبحث لعدم وجود اختراع وتشريع منه (ص) ، بل فى
البين متابعة
الصفحه ٩٨ : الواجد ،
او المشابهة فى الصورة.
ولا يخفى (اولا)
اننا لا نجد بالوجدان مسامحة عند استعمال اللفظ فيما عدا
الصفحه ١٠٠ :
الشخصى البسيط ، أو الواحد النوعى ، لا الواحد فى العنوان. والنهى عن
الفحشاء من القسم الاخير
الصفحه ١٠١ : الافراد الصحيحة ، وأصبح اللفظ مجعولا له لا بد من ان
يلتفت العرف اليه حين يستعمل كلمة الصلاة فى سائر
الصفحه ١٠٣ : يعلم ان المغصوب لا يسمح
الشارع المقدس فى التصرف فيه ، وان التعدى على حقوق البشر واكل اموالهم بلا رضا
الصفحه ١٣٢ : مستعمل واضع سواء كان منشأ الاشتراك هو الوضع ابتداء ام كان
جمع اللغات لا مناص من الالتزام بالاشتراك
الصفحه ١٣٥ :
على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل
المشترك على ارادة
الصفحه ١٣٧ : واحدة كما هو الفرض. نعم لا مانع من ارادة فردين من المسمى بان
يؤول العين بالمسمى نظير التثنية فى الاعلام
الصفحه ١٤٥ : . لا الحيوان الناطق الموجود
خارجا فالمشتقات كذلك وهل وضعت بازاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه خصوص
الصفحه ١٥٧ :
واما فى
القضايا الحقيقية ، التى يكون الموضوع فيها مفروض الوجود. فالنزاع لا يتاتى فيها
فان فعلية
الصفحه ١٥٨ : النظر عن مناسبة الحكم
والموضوع ، فان الاتيان بصيغة المضارع وهى كلمة (لا ينال) غير موقت بوقت خاص ، يدل
الصفحه ١٥٩ :
الاعم عند وضعه ، تعارضها اصالة عدم لحاظ الخصوصية ، على ان هذين الاصلين
لا يجدى جريانهما حتى مع
الصفحه ١٦٠ :
وضيقه ، اعنى للشك فى ان الحكم هل جعل لخصوص المتلبس بالمبدإ ، او للاعم منه ومن
المنقضى عنه ، ومعه لا يجرى