الصفحه ٢٧٩ : فلا يجب عليه الاعادة بعد ذلك.
ولا يخفى : ما
فى كلامه (قده) نقضا وحلا.
اما النقض ـ
فبأنه لا يمكن
الصفحه ٢٩١ : ، ولكنه يندفع بما سبق بيانه
من ان المبادى لا تخلو عن ان تكون اما تصورية ، او تصديقية ، والمبادى التصورية
الصفحه ٢٩٤ : الاندكاك بعض الاساطين (قده) بان الاندكاك لا يتم إلّا فى مورد اتحاد الحكمين
رتبة ، وموردنا ليس مما اتحد
الصفحه ٢٩٩ :
بحسب الحقيقة مما يؤثر اثرا اعداديا لا مانع منه ، بل هو واقع فى
التكوينيات فضلا عن التشريعيات
الصفحه ٣٠٥ : ) تقتضيه ادلة نفوذ البيع وحليته وكذلك الحال فى سائر
القيود.
ومنها ـ الامر
بالمركب الذى لا تحصل اجزائه
الصفحه ٣٠٨ :
يستحيل اتصاف الجزئى بالتقييد انما هو بالمعنى الاول دون الثانى فان اتصاف
الجزئى بالمعنى الثانى لا
الصفحه ٣١٤ : الفرض لو قدر للمولى ان يعتبر
فعلية اشتغال ذمة العبد باحضار الماء فى ظرف العطش ليرجع القيد الى المادة لا
الصفحه ٣١٧ : مقدمات الحكمة ، ومجرد ان
الاطلاق شمولى فى احدهما لا يوجب تقدمه على الاطلاق الآخر ، اذ المدار على
الاظهرية
الصفحه ٣١٨ : الاطلاق الشمولى على
البدلى.
وغير خفى :
اولا ، ان ما افاده لا يساعد الدليل عليه اذ لو سلّم المعنى المذكور
الصفحه ٣١٩ : المكلفين من البشر.
وكيف كان فهذه
المقدمة التى احتاجها الاطلاق البدلى لا بد من احرازها بدليل خارجى ، ومتى
الصفحه ٣٢٤ : لا يستلزم تقيد المادة بالمعنى الذى قلناه ـ اعنى كون
التقيد داخلا تحت الطلب ـ الذى هو محل البحث
الصفحه ٣٣٣ :
قيدا للواجب انما هو غير اختيارى ـ كالزمان ـ وهذا لا يمكن توجه الطلب نحوه
لانه غير مقدور فلا بد من
الصفحه ٣٤١ : الفعلى المنجز وهو مساوق لاحتمال العقوبة ولا مؤمن من ذلك
لان البراءة لا تجرى فى صورة التمكن من الفحص عن
الصفحه ٣٥٣ : منذور ، بين كونه وضوء ، او صلاة ـ وهو لا يعلم متعلق نذره
بشخصه ولكنه واثق بان المنذور ان كان هو الوضو
الصفحه ٣٥٨ :
الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان
ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار