الصفحه ٢٠٢ : بحسناتك من نفسك ، وانت اولى بسيئاتك منى ـ فان المنظور اليه
هو النظر العرفى دون الدقى. وهذا المعنى لا
الصفحه ٢٠٦ : وجه قل ان يكون هناك مورد استعملت
فى تمام معناها ، فهو لا يوجب التوقف فى بقية الادوات ككل ، والمحلى
الصفحه ٢٠٧ : بين الشدة والضعف ،
لان الارادة الشخصية لا بد وان تتصف اما بالشدة ، او الضعف فمع انتفاء القرينة على
الصفحه ٢٠٩ :
ان العبد له الإشاءة فى الفعل او الترك ، وحينئذ لا مانع من تركه للمطلوب
فكان الوجوب على هذا
الصفحه ٢٢٢ : اليه شيخنا الاستاذ ـ قده ـ ان كل قيد خرج عن الاختيار ففى مقام الجعل لا
بد وان يؤخذ مفروض الوجود ، بحيث
الصفحه ٢٣٣ :
الاطلاق ، وذلك لما عرفت من ان مجرد عدم التقييد ، وارسال الكلام من دون
جريان مقدمات الحكمة لا يكون
الصفحه ٢٣٤ : متعلق الامر.
قلت : جواز
الاتيان بالصلاة بداعى امرها لا يقتضى تعلق الامر النفسى بذات الصلاة من دون
الصفحه ٢٤٠ : ، وان كان ذلك إلّا انه لا يجب على العبد تحصيل غرض
المولى من امره ، وانما الواجب عليه بحكم العقل اطاعة ما
الصفحه ٢٤٧ : متعلق التكليف بين التوسعة ، والضيق إلّا انه لا مانع من الاخذ بالاطلاق
؛ فان الاطلاق فى مقام الاثبات وعدم
الصفحه ٢٤٩ : استعمالا اصبح اللفظ مجملا لا يمكن حمله على الوجوب
لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ولا على الاباحة ، او ما
الصفحه ٢٥٥ :
هذا كله بحسب
الثبوت والواقع. واما بحسب الاثبات فهيئة الامر لا تدل الا على اعتبار شىء فى ذمة
الصفحه ٢٥٨ : لنسبته الى الاتيان بالمأمور به لا الى
الامر ، باعتبار ان الامر الصادر من المولى لا بدّ وان يكون ناشئا عن
الصفحه ٢٧٢ : ـ كالبينة ـ وقاعدة اليد ، وغيرهما
، مما يجرى فى تنقيح الموضوع وذلك لان قيامها على شىء لا يوجب قلب الواقع عما
الصفحه ٢٧٤ :
ان الحكم الواقعى لم يكن منجزا باعتبار عدم العلم به ولو تعبدا وبه لا يسقط
الواقع عن واقعيته فاذا
الصفحه ٢٧٨ : ء و (اخرى) يثبت حكما فى مورد الشك لا نظر له الى الواقع
كقاعدتى الطهارة والحلية ، بل واستصحابها فى وجه قوى