الصفحه ٥٧ : المعانى الاسمية
مستقلة فى عالم الادراك لا تحتاج إلى شىء تقوم به بخلافها الهيئات الناقصة ، كهيئة
الاضافة
الصفحه ٦٤ : من الاسماء لا تدل على مفهوم المفرد المذكر ، بل تدل على واقع ذلك المفهوم
، فهى موضوعة بازاء واقع ذلك
الصفحه ٦٥ : لا يستحسنه الطبع ، وإن أذن الواضع.
ثم إن النزاع
فى هذه المسألة يتوقف على ان تثبت مغايرة بين المعنى
الصفحه ٦٧ : المخاطب بنفسها فالحاجة لا تدعونا للاستعانة بلفظ
للحكاية عنها ، فانه يلزم تحصيل الحاصل ومن هذا القبيل نفس
الصفحه ٦٨ : المتضائفين قد يتحدان وجودا ، وإن كان متينا جدا
إلا ان خصوص التضايف بين المستعمل والمستعمل فيه لا يعقل فيه
الصفحه ٧٥ : خاص جعل كاشفه اللفظ الخاص. فانه التزم
بأن لا يطلق اللفظ من دون أية قرينة إلّا اذا كان غرضه تفهيم معنى
الصفحه ٧٩ : الى المعنى. وأما لو تردد فى
ذلك فليس فى البين اصل يثبت الاستناد الى مجرد حاق اللفظ لا الى القرينة
الصفحه ٨١ :
والتحقيق أن
يقال : إنه لا بد فى كل قضية حملية الاتحاد من جهة والتغاير من جهة بين المحمول
والموضوع
الصفحه ٨٤ :
على الحقيقة ، كما ان عكسهما لا يكون علامة على المجاز.
* * *
الاطراد :
وقد ادعى ان من
علائم
الصفحه ٨٩ :
ثم جعل اللفظ المتصور للمعنى كذلك. وهذا يقتضى الالتفات الى اللفظ لا
الغفلة عنه فالغرض ان هناك
الصفحه ٩٤ : الى المجموع فهذا لا يصيره حقيقة
شرعية لانه لم يتم على لسانه خاصة ، فالاولى تسميته بحقيقة متشرعية
الصفحه ١٠٧ :
المتقدمة ، ومعه لا تصدق للاعادة على اتيانها ثانيا.
ثم إذا نظرنا
الى الركوع والسجود : نرى اعتبارهما ايضا
الصفحه ١٢٦ :
فى الصدق. نعم لا مانع من التمسك به ـ على القول بالاعم ـ لاجل احراز صدق
البيع عليه على الفرض. واما
الصفحه ١٢٧ : لا محالة ، وإلّا كان الامضاء لغوا لا يترتب عليه
اثر.
واما اذا اريد
بالمسبب الوجود التنزيلى ـ الحاصل
الصفحه ١٣٠ :
غير متناهية لان كل معنى باعتبار خصوصياته ، ومقارناته المنصورة يمكن ان
يبلغ ما لا نهاية له فكيف