الصفحه ٣٩٤ : عن الواجب النفسى ، اذ قبل الاتيان بالواجب
النفسى لا تكون الافعال متصفة بالوجوب ، وبعده يحصل الوفا
الصفحه ٣٩٩ : شك فيه فحيث لا اثر لذلك فانه لا معنى
لبيان ما يقتضيه الاصل ، او القاعدة فى هذه المرحلة لان الاثر مرتب
الصفحه ٤٠١ : مقدمة لاحتمال وجوبها المنافى
للحرمة سواء أكانت موصلة ام لا ـ هذا كله فى الاصل العملى.
و (اما المقام
الصفحه ٤٠٦ :
(القسم الاول)
هو الذى لا يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار وارادة للفاعل ، بمعنى ان الانسان لو
اتى
الصفحه ٩ :
الماء قدر كر لا ينجسه شىء. والفارق بين القواعد الاصولية وغيرها هو ان
القواعد الاصولية ما كانت
الصفحه ٢٠ : التمييز بالمحمول فقط.
فمن هنا ظهر
انه لا وجه لما أطلقه القوم من التمييز ، بل قد عرفت ان الدواعى تختلف
الصفحه ٢١ : الشهرة الفتوائية والاستصحاب ونحوهما ، فالتوجيه المذكور لا يشملهما ،
لعدم كشفهما عن السنة ، وإنما يكشفان
الصفحه ٢٢ :
الحقيقى الذهنى ، فالبحث عنه يرجع الى البحث عن حصول العلم الوجدانى بثبوت
السنة من الخبر على نحو لا
الصفحه ٢٤ : مخصوص ـ فهو باطل جزما ، لان الواضع عند الوضع لا يلتفت
دائما الى وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى
الصفحه ٢٥ : الجامع ، وهو شرب مطلق الماء الذى
يتأتى حصوله بكل واحد من الاناءات؟ وضرورى ان العقل لا يرى قبحا فى ترجيح
الصفحه ٣٠ : يطلعوا على الوضع لا يمكنهم الانتقال بمجرد
سماع اللفظ. ولو كانت الملازمة ثابتة بينهما على الاطلاق ، لما
الصفحه ٤٣ : وضع له) ـ كما هو المدعى ـ غايته انه لا يكون بالعلقة
الوضعية. ولكن بالوجدان نرى انه لو صدر ذلك من أحد
الصفحه ٤٧ : عالم الاعتبار ، لا فى عالم اللفظ. بخلاف الحروف فانها موجدة
للمعنى فى عالم اللفظ. فالمتحصل من هذا ان
الصفحه ٥٣ : ذلك. فاليقين
بوجود صانع مع الشك فى الخصوصيات لا يكشف عن ان الصانع والخصوصية المشكوكة متعددان
بحسب
الصفحه ٥٤ : ممتنع ، والامكان فى نفسه مغاير
للامتناع. ولا ريب انه لا نسبة بين اجتماع الضدين ونفسه ، وكذلك بين الامكان