الصفحه ١٨٠ : المعنى اللغوى الى معنى
آخر ، وهو القول المخصوص.
واشكل عليه :
بان الاشتقاقات لا تتأتى من هذا المعنى فانه
الصفحه ١٨٩ : عليه ارتكاب القبيح لانه
تصرف فى عبده وملك نفسه فله ان يفعل فيه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
الصفحه ١٩٣ :
ولكن ليس قهرا عليه بحسب اختياره وارادته.
ولو توسعنا فى
الامر. لا مكننا ان ننكر وجود شوق للانسان
الصفحه ١٩٥ : الصادر مجهولا لله تعالى ازلا وهو محال.
والجواب عنه ـ
ان علم الله تعالى لا يرتبط بالارادة التكوينية له
الصفحه ١٩٨ :
لو اتصل بجسم شخص لبعث فى عضلاته قوة ونشاطا نحو العمل ، ولو لا تلك القوة
الكهربائية لاصبح الشخص
الصفحه ٢٠٨ : الندب بشدة الارادة ، ومع فرض التحديد لكل منهما لا يمكن
التمسك بالاطلاق ، والحمل على الوجوب عند عدم بيان
الصفحه ٢١١ :
اما المناسبة
وهى شدة الطلب التى ذكرت وجها لحمل الجمل الخبرية على ارادة الوجوب فهى لا تعين
الوجوب
الصفحه ٢١٧ : ، ولو كان بدون اختيار ، ام لا بد من اتيانه اختيارا فمقتضى ما
قلناه فى المسألة الاولى عدم السقوط لو صدر
الصفحه ٢١٨ :
بامتناع تعلق الطلب بغير المقدور انما هو العقل ، وهو لا يمنع من تعلقه
بالطبيعى ، الذى هو وجود الشى
الصفحه ٢٢٦ : بقصد امرها ، بل المأمور به على الفرض حصة خاصة منها وهى
المقيدة بداعى الامر ، ومعه لا يتحقق الامتثال
الصفحه ٢٢٧ :
لا يسقط إلّا بالاتيان بجميع اجزائه وشرائطه ، وعليه فاذا كان المركب مركبا
من جزءين او اكثر وكان كل
الصفحه ٢٣٢ :
الامر ، او لا يكون مقيدا بهذا ولا بذاك ، بل يراد منه نفس الطبيعى بلا دخل
لقصد الامر وجودا وعدما
الصفحه ٢٣٥ : لا يمكن تعلق الارادة التشريعية به لانها مثلها ،
والنتيجة ان الامر لا يتعلق بالعبادة مع داعى المحبوبية
الصفحه ٢٥٢ : المعنيان لا يجتمعان.
(وبتعبير آخر)
ان متعلق التكليف بالنسبة الى الخصوصية التى اتى بالطبيعة معها اولا
الصفحه ٢٥٦ : عاتق المكلف ، ولهذا كان النبى صلىاللهعليهوآله يخاطب بلال المؤذن (ارحنا يا بلال) وهذا لا دليل فيه
على