الصفحه ١٦٤ :
الامن جهة صلتها. فاذا قيل : الضارب فلا يراد منه الا الذى ثبت له الضرب ،
او ما ثبت له الضرب ، او
الصفحه ١٩٥ : الا
انكشاف الواقع من دون ان تكون له اية مدخلية فيه ، وهو بهذا المعنى لا ينافى
الاختيار اذ لا يتعلق
الصفحه ١٩٦ : حدوثها الى علة موجدة
، إلّا انها ليست محتاجة اليها فى بقائها لاستغناء البقاء عن المؤثر. فالعبد بعد
افاضة
الصفحه ٢٠١ :
سافعل كذا غدا ، إلّا ان يشاء الله خلافه. وتكون جملة (إلّا ان يشاء الله)
مقول القول ـ كما لو قلت
الصفحه ٢١٤ : هذا اشرنا فى
حاشيتنا على العروة ان افعال الصبى وان كانت مشروعة. إلّا ان مقتضى الاطلاق عدم
سقوط فعل
الصفحه ٢٤٦ : العقاب عند المخالفة.
و (ثانيا) ان
تعدد الواجب انما هو بتعدد الغرض ، فان كل واجب لا يصدر إلّا عن غرض
الصفحه ٣٠٩ : : المنشأ اذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان
لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلّا لتخلف عن انشائه
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٣٣٦ : البعث نحو المأمور به وايجاد
الداعى للمكلف بالنسبة اليه فلا بدّ من كونه مقدورا وإلّا لكان التكليف لغوا
الصفحه ٣٥٧ :
قبل الوقت إلّا انه يجزى عن الوضوء بعده.
«الوجه الثانى»
هو انا نعلم بوجوب مردد بين النفسى
الصفحه ٣٩٢ : وجوب خصوص الموصلة منها ، فان الحرمة تبقى بحالها إلّا اذا
توصل بها الى الواجب ، اما فى صورة عدم وجوب
الصفحه ٤٠١ : التكليف بما لا يطاق ، وإلّا
خرج الواجب المطلق عن كونه مطلقا الى كونه شروطا.
بيان ذلك : ان
المولى اذا
الصفحه ٤٠٢ : بالنسبة الى المقدمة ، إلّا
ان حكم العقل باللابدية ، والتوقف لا يسمح للعبد ان يخالف ويترك ذلك ، اذ لازم
الصفحه ٤٠٣ : مفاصلك الخ ، فانها ترشد الى الجزئية دون ان تكون
مأمورا بها بالامر المولوى الغيرى ، وإلّا لكان نقضا لما
الصفحه ٤٠٧ : غير المقام ـ (من ان المقدور
بالواسطة مقدور) والمعلول وان لم يكن مقدورا ابتداء ، إلّا انه مقدور بواسطة