الصفحه ٢٣١ : الانسان ، واتصافه به بلحاظ امكان اتصافه بالقدرة فى نفسه ، وهكذا كل احد
يستطيع ـ مثلا ـ حفظ صحيفة ، او اكثر
الصفحه ١٨٤ : اشكال فى صحة توصيفه تعالى بالتكلم ، ولا يصح اتصاف شىء بشىء إلّا اذا كان
مبدأ ذلك الشىء قائما بالموصوف
الصفحه ٢٤٠ :
كل واجب ان يكون عباديا إلّا ان يقوم دليل على توصليته.
ويرد عليه :
اولا ـ ان غرض المولى من امره
الصفحه ٣٢ : المعنى.
ولا يخفى (اولا)
ـ أن المعنى المذكور وإن كان معقولا فى نفسه ، إلّا أن المانع من الالتزام به أنه
الصفحه ١٣٥ : جميع المعانى خلاف التعهد والالتزام. فلا يصار اليه إلّا بدليل
فاحتمال ارادة كلا المعنيين مدفوع بظهور
الصفحه ٢٠٠ : العبد من الاختيار فصح اسناد الفعل الى كليهما. وعلى
هذا تحمل الآية الشريفة. (وما
تشاءون إلّا ان يشاء الله
الصفحه ٤٠٨ : الرادع غير اختيارى كالموت ـ
إلّا ان مانعا خارجيا منع من تحقيقها غير الارتداع النفسانى ، و (كيف كان
الصفحه ١٤ : لا يصدر منه إلا الواحد ، كما ان الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، ضرورة انه
لا بد من وجود سنخية ومناسبة
الصفحه ٢٩ : ، إلا انه لا وجود له خارجا ، بل طبيعى اللفظ يوضع لطبيعى
المعنى. اما اللفظ الخارجى فليس بموضوع للمعنى
الصفحه ٣٤ : ،
وما يكنه فى قرارة نفسه من المعلومات التى يطلب ايصالها للآخرين ، فكانت الغاية
المتوخاة من الوضع ليس إلا
الصفحه ٤٦ : يوجدان خارجا الا بعد أن يوجد جسم فى الخارج ، فكان وجودهما تبعا لوجود شىء
آخر.
وهكذا الكلام
فى الوجود
الصفحه ٤٩ :
جهات القضية.
وأما ما استشهد
به من ان ما لا استقلال له فهو شبيه بالحرف ، فهو وإن كان صحيحا إلا
الصفحه ٦٠ :
وإن أريد بذلك
ان الموجود باللفظ امر اعتبارى لا حقيقى فذلك المعتبر خفيف المئونة لا يفتقر إلّا
الى
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٢٨ : (قده) باجوبة اربعة :
الاول ـ ان
المعانى وان لم تكن متناهية ، والالفاظ متناهية. إلّا ان وضع الالفاظ