الصفحه ٢٩ : ء مستحيل
بحسب الوجود : كشريك البارى.
وكيف كان
فالوضع ـ بحسب الحقيقة ـ ليس من قبيل الجواهر والاعراض ، بل
الصفحه ٣٤ : الذى يعيش فيه ، كان مضطرا
لان يخترع ما يسد به حاجته القائمة على اساس التفاهم ، ليتمكن من ابراز مقاصده
الصفحه ٦٨ :
كما وقد تصدى
لتصحيح هذا النحو بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ وافاد ما حاصله : ان التضايف وان
كان من
الصفحه ٨٢ : . فالقضية تقصر عن افادة هذا الامر ولا بد من الاستعانة
بالتبادر فى تعيين هذا المعنى.
وبعبارة اخرى :
صحة
الصفحه ١٠٥ :
وحدة لها فى عالم الاعتبار. وهذا المعتبر الذى قوامه نفس الاعتبار لا مانع
من أن تؤخذ مقوماته على
الصفحه ٣٧٨ :
الواجب ، بل الغرض من التقييد بالايصال هو الاشارة الى الحصة الخاصة من
المقدمة الملازمة للواجب
الصفحه ٦٢ :
يدور مدار اعتبار الشخص نفسه فهو امر دائر بين الوجود والعدم.
فالمتحصل من
هذا ان كلا من جملتى
الصفحه ٦٤ : من الاسماء لا تدل على مفهوم المفرد المذكر ، بل تدل على واقع ذلك المفهوم
، فهى موضوعة بازاء واقع ذلك
الصفحه ٧٠ :
بل أريد منه حصة خاصة. ففى قولنا : (زيد) فى ضرب زيد ثلاثى قد أحضر نفس
الموضوع فى ذهن المخاطب
الصفحه ١٠١ :
من الكيف المسموع ، والركوع والسجود من مقولات الوضع. وهكذا بقية أجزاء
الصلاة.
مضافا الى تقيد
الصفحه ١٠٦ :
واما الثانى ـ
فلان ما ادعاه ـ قده ـ من ثبوت اختلاف مراتب الاركان أمر صحيح. إلّا انه غير محتاج
الى
الصفحه ١٣٠ : اذا لوحظت المعانى كلها ، ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرناه
فى الالفاظ ، وفى الاعداد.
فالمتحصل من
جميع ذلك
الصفحه ١٦٤ :
الامن جهة صلتها. فاذا قيل : الضارب فلا يراد منه الا الذى ثبت له الضرب ،
او ما ثبت له الضرب ، او
الصفحه ١٩٢ :
وانما قلنا
باحتياجه الى المرجحات غالبا اخراجا له عن اللغوية لا اخذا بدعوى من يقول : بقبح
الترجيح
الصفحه ٢٢٥ : ولذلك يتوجه التكليف عليه ، بخلاف الزوال فان المكلف لا
يتمكن من ايجاد الزوال نفسه ، ولا بالشروع بمقدماته