الصفحه ٨٣ :
واحدا لهما.
(واما النحو
الثانى) فهو ما لو كان المحمول فى القضية من المفاهيم المنتزعة ـ مثل زيد
الصفحه ١٢٧ :
المعبّر عنه بالمسبب له مبرز يعبّر عنه بالسبب ـ فاذا تعلق الامضاء
بالمسبب. كشف ذلك عن امضاء سببه
الصفحه ١٣٨ : معانيها.
وفيه ما لا
يخفى ـ اذ لو كان المراد بالبطن ما ذكره لما كان ذلك موجبا لعظمة الكتاب لامكان
هذا
الصفحه ٢٤١ :
وجه الله تعالى بل قصد به امرا دنيويا ترتب عليه ذلك الامر الدنيوى ، وقد
اشير الى هذا المعنى فى باب
الصفحه ١١٦ : فيستكشف من عدم بيانه عدم ارادته له ، وهذا
كما اذا كان المولى فى مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء. فأمر خادمه
الصفحه ١١٧ :
والجواب عنه ـ
ان بعض الآيات الشريفة وردت فى الكتاب العزيز ـ وهى فى مقام البيان ـ
منها ـ قوله
الصفحه ١٩ : .
و (اما المقام
الثانى) فلان كل مؤلف لعلم. بعد اختياره جملة من المسائل المتشتتة ، وتدوينها فى
كتابه مقتصرا
الصفحه ١٦٢ : .
واجاب عن ذلك :
بان الخاصة او الفصل ، وان كان امرا واحدا فى بداية الامر لكنه عند الدقة ينحل الى
شىء له
الصفحه ٦٤ :
والصحيح ان
يقال : إن كل شخص إذا تأمل فى وضع أسماء الاشارة واستعمالها وجد كلمة (هذا) التى
هى اسم
الصفحه ١٠٧ : علمنا ـ بالكتاب والسنة ـ انه اعم من الطهارة المائية ،
والترابية.
واما الاستقبال
فقد ورد فى اعتباره فى
الصفحه ٩ : الظواهر بمن قصد افهامه ـ الثالثة ـ فى حجية ظواهر الكتاب.
وهكذا مسألة
حجية الخبر الواحد ، فانا لو فرضنا
الصفحه ٣٢٦ : احيانا ، إلّا ان وجوبها لا يدور مدار القول بوجوب
المقدمة بل هو ثابت بالكتاب ، والسنة ، انما الاشكال فى
الصفحه ٤٠٢ : الواجب النفسى الذى هو ذو المقدمة ، فالمولى له الحق فى
المعاقبة ، والمؤاخذة ولا مفرّ للعبد من ذلك وعلى
الصفحه ٢٠ : : الكتاب ، السنة ، الاجماع ، العقل.
وفيه : أنه إن
أريد بها انها ـ بوصف دليليتها ـ موضوع لعلم الاصول
الصفحه ٢٠٥ : هذه الكثرة لا ينثلم ظهور العموم لو ورد فى الكتاب ، او السنة. ما لم
تقم قرينة على الخصوص وعليه فصيغة