الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ٣١٨ :
عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من افراد الطبيعة التى اخذت على نحو
صرف الوجود مثل ـ اكرم
الصفحه ١٦٠ :
واما فى المورد
الثانى ـ فلان الاستصحاب غير جار فيه ، لان الشبهة فيه شبهة حكمية فى سعة المجعول
الصفحه ٢٧٨ :
بالصدق والكذب من حيث مطابقة الدليل المواقع ومخالفته له فلو انكشف الخلاف
فيها حكم بعدم الاجزا
الصفحه ٣٠٣ :
تعليق الاحكام فى مرحلة الانشاء بامور مفروضة الوجود تسمى بالموضوعات
وقيودها وترتبط فعلية الحكم
الصفحه ٩ : صالحة وحدها ولو فى مورد واحد لان تقع فى طريق استنباط
الحكم الشرعى من دون توقف على مسألة اخرى من مسائل
الصفحه ٢٨٦ : ء موردى الطهارة والنجاسة عن
الحكم المتقدم.
والصحيح ان
يقال : ان جواز المخالطة وعدم وجوب الاجتناب عن
الصفحه ٣٣٣ : اخذه مفروض الوجود ومعه يعود القيد الى الحكم اى ـ
الهيئة ـ دون المادة ومتى كان كذلك استحال تحقق الوجوب
الصفحه ٢٧٥ : نفى وجود حكم واقعى فى الشريعة المقدسة وفى
اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد الى شىء ، وانما يدور
الصفحه ٢٧٩ : حكم بطهارته ، اما لقاعدة الطهارة ،
او للاستصحاب ، ثم انكشف نجاسته لم يلتزم احد من الفقهاء بالاجزاء فيه
الصفحه ٣٠١ :
شرائط الحكم
والمقصود من
الحكم الاعم من التكليفى والوضعى.
وقد ادعى صاحب
الكفاية (قده) ان شرائط
الصفحه ٥ : إلّا ان
ضد الواجب الفعلى محرم وهو حكم كبروى مستنبط من دليله ينطبق على موارده الخاصة
كقاعدة ما لا يضمن
الصفحه ٧ :
البراءة الشرعية ان كل ما هو مشكوك حكم يشك فيه فهو مرفوع شرعا وهو حكم كلى
ينطبق على موارده وليس
الصفحه ٢٨٣ : قطع
بان الراوى ثقة.
الامر الثالث ـ
قد عرفت مما ذكرناه عدم الاجزاء فيما اذا انكشف مخالفة الحجة للحكم
الصفحه ٢٩٤ : الاندكاك بعض الاساطين (قده) بان الاندكاك لا يتم إلّا فى مورد اتحاد الحكمين
رتبة ، وموردنا ليس مما اتحد