الصفحه ١٥٧ : الحكم فيها تابعة لفعلية العنوان الماخوذ مفروض الوجود حين جعل الحكم
وانشائه ، نعم النزاع يتاتى فيها من
الصفحه ١١٩ : ، او لخصوص من يأتى
بالصحيحة لم تترتب الثمرة على البحث فان وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر لا
لصدق
الصفحه ٣٩٣ : )
ان البحث عن برء النذر ليس بحثا اصوليا ، لان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى
طريق استنباط الحكم
الصفحه ٢٧ : الحيوان يلهم فى افعاله ، وقد يكون إدراكه فى بعض الموارد
ارقى من إدراك البشر : فالطفل الصغير قد لا يخشى من
الصفحه ٧٢ :
الدلالة التصورية التى لا تدور مدار ارادة المتكلم فلا تكون الدلالة الوضعية تابعة
للارادة ، او هى الثانية
الصفحه ١٩ : ـ هو اسبقية الموضوع على غيره بحسب الرتبة ، فان المحمول تابع له ،
والغرض يترتب على ثبوته للموضوع
الصفحه ٧٣ : ، وايصاله للغير. فبناء عليه تكون الدلالة التى جعلها الواضع
تابعة للارادة ، هى الدلالة التصديقية.
اما
الصفحه ٧٥ : خاص. وهذا
المعنى لا ينطبق إلّا على الدلالة التصديقية. فالمتحصل ان الدلالة الوضعية تابعة
للارادة
الصفحه ٩٠ : معان لغوية قد ثبتت فى الشرائع السابقة بنفسها فلا يتم : لان النبى (ص) لم
يصدر أى وضع وانما تابع الانبياء
الصفحه ١٨٨ : كونهما اختياريين بعد فرض عدم اختيارية منشأهما لانهما وصفان
انتزاعيان وتابعان لمنشئهما فى الاختيارية
الصفحه ٣٢٥ : الواجب تكون تابعة له فى الاطلاق
والاشتراط ، لبداهة ان التفكيك بينهما بالاطلاق والتقييد ينافى ما فرض لهما
الصفحه ٣٥٧ : تابع وجوب ذيها فى الاطلاق ، والاشتراط ،
إلّا ان هذا لا ينافى الاتيان بها قبلا ، فان المقدار المعلوم على
الصفحه ٣٧٧ :
تابع لدليله ، ولكنه فى نفس الوقت لا ينافى ترشح الوجوب الغيرى من المقدمة
على ذيها ، فيجتمع على ذى
الصفحه ٣٨٦ : المقدمة مطلقا ،
ورأى ان الدليل لا يساعد على وجوب خصوص المقدمة الموصلة ، تابع صاحب حاشية المعالم
(قده) فى
الصفحه ٣٠٢ :
انشأ الحكم فالحكم الانشائى وان وجد فى مرحلة الجعل وله بقاء واستمرار ما
لم ينسخ إلّا ان فعلية