الخارجية فلذا يحمل على الموضوع له الوجود ـ تارة ـ فيقال : الضارب ، او المضروب ـ مثلا ـ موجود ـ واخرى ـ يحمل عليه العدم فيقال : الضارب او المضروب معدوم. وهكذا الانسان وضع بازاء مفهوم الحيوان الناطق. لا الحيوان الناطق الموجود خارجا فالمشتقات كذلك وهل وضعت بازاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه خصوص المتلبس بالفعل او بازاء مفهوم لو تحقق خارجا كان مصداقه الاعم من المتلبس بالفعل ، او المنقضى عنه ، وهذا المعنى بنفسه جار فى اسماء المفعولين. وليس الموجود الخارجى هو الموضوع له ليتوهم ان انقضاؤه من باب انقلاب الشىء عما وقع عليه. اذن فاسم الآلة ، واسم المفعول داخلان فى محل النزاع.

اسم الزمان

وقد وقع الخلاف فيه باعتبار ان ملاك البحث هو تلبس الذات ، بالمبدإ وانقضاؤه عنها مع بقاء نفس الذات ، وهذا غير حاصل فى اسم الزمان. لان الذات فيه. وهى الزمان من الامور المنصرمة فلا يعقل بقاؤها وانقضاء المبدأ عنها لتكون موضعا للنزاع وما يشاهد من اطلاق بعض اسماء الازمنة كاطلاق مقتل الحسين ـ عليه‌السلام ـ على يوم العاشر من المحرم فى كل سنة ، فهو من باب التجوز والمسامحة.

وقد اجيب عن ذلك فى الكفاية. بان انحصار مفهوم عام فى فردين : احدهما ممكن الوقوع ، والآخر ممتنع. لا يوجب وضع اللفظ بازاء الفرد الممكن ، بل يمكن ملاحظة الجامع ووضع اللفظ له. وما نحن فيه كذلك. فان الزمان المتلبس بالضرب فعلا ممكن ، والزمان المنقضى عنه الضرب ممتنع لعدم بقاء الذات بعد الانقضاء ، ولا مانع من وضع اللفظ