الصفحه ٢٢ : الكاشف لا المنكشف. فما
تكلفه الشيخ (قده) غير سديد.
والظاهر ان علم
الاصول ليس له موضوع اصلا ، بل هو
الصفحه ١١٧ : مع ذلك
ليست هذه بثمرة المسألة الاصولية ، لان ضابط المسألة الاصولية. ما امكن بنفسها ،
ان يستنبط منها
الصفحه ٣ : به جزما ولا تعبدا ، وانما يوصل الى وظيفة
شرعية قد جعلت للمكلف فى مرحلة الشك وهى الاصول العملية من
الصفحه ١٢ :
حكم شخصى خاص. واما المسائل الاصولية فالناتج منها ـ بعد الانضمام ـ حكم
كلى عام ثابت لجميع المكلفين
الصفحه ١١٩ : المفهوم وعدمه.
هذا : مع ان
مثل هذه لا تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، فان ثمرة البحث الاصولى عبارة عن
الصفحه ١٥ :
الاستلزامات العقلية دون مباحث الالفاظ والحجج فى الاصول العملية ، كما ان القدرة
على استنباط الحكم على نحو
الصفحه ١٨ : مسألة اصولية وان كان محمول تلك المسألة من العوارض
الغريبة لموضوع العلم ، وبالعكس لو فقدت المسألة ترتب
الصفحه ٢١ :
الاصولية بمباحث الالفاظ ـ يستدعى خروج الكثير من المسائل ، والالتزام بان
ذكرها للاستطراد. وهذا
الصفحه ١١١ : من بعضهم انها ثمرات للمسألة الاصولية
، والحق انها ليست كذلك ـ لما سيأتى ـ وهذا البحث ليس بحثا اصوليا
الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ٣٩٣ : )
ان البحث عن برء النذر ليس بحثا اصوليا ، لان المسألة الاصولية ما وقعت نتيجتها فى
طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٩٥ : الاصولية ، فان المسألة
الاصولية عبارة عما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ـ كما سبق ـ وما نحن
فيه
الصفحه ٢٩٠ : تسمية ذلك بالوجوب الترشحى الارتكازى.
(الامر الثانى)
: هل المسألة المبحوث عنها هنا من المسائل الفقهية
الصفحه ١ : هى علم الاصول دون بقية العلوم ، وهذه
المبادى على اقسام :
منها ـ ما يوصل
المكلف الى الحكم الشرعى
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو