الصفحه ١١ : ان يقرأ العلوم العربية
مقدارا يتأتى منه الغرض المذكور ، واما رتبة علم الاصول بالاضافة الى الفقه فان
الصفحه ١٣ : استفيد من المسائل الاصولية ـ كما هو الحال ـ فى جميع
المسائل الفقهية. وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل
الصفحه ٧ : .
والجواب عنه :
ان الاصول العملية وان كانت من هذه الناحية كالقواعد الفقهية ولكنها تفترق عن تلك
القواعد من
الصفحه ٦ : المسألة الاصولية ترتب الاثر
على التقديرين بل يكفى ترتبه على طرف واحد ، والاثر هنا مترتب على تقدير العدم اى
الصفحه ٢٩١ : التصديقية فهى التى يتوقف عليها تشكيل قياس العلم ومنها
المسائل الاصولية بالنسبة الى علم الفقه لانها التى تقع
الصفحه ١٧ : من
هذا القبيل ، وهو العارض بوساطة الخارج الاخص. مثلا : محمولات مسائل علم الفقه الوجوب
، والحرمة
الصفحه ١٢٠ :
صلاة الرجل او كراهته.
وهذه ثمرة
متينة جدا ، ولا باس بها ـ إلّا انها ليست ثمرة اصولية على ما ظهر مما
الصفحه ٢٨٧ : الاول فمشكل جدا لا سيما
وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقها
الصفحه ٣٩٢ : ، وهذه
الثمرة لا بأس بها بل ثمرة الاصولى فى النزاع فى وجوب المقدمة وعدمه هى هذه لانها
ثمرة فقهية مترتبة
الصفحه ٩ :
الماء قدر كر لا ينجسه شىء. والفارق بين القواعد الاصولية وغيرها هو ان
القواعد الاصولية ما كانت
الصفحه ١٠ : الاستنباط منها يتوقف على اثبات ظهور الامر فى الوجوب
وعلى اثبات حجية السند ، إلّا ان كلا منهما مسألة اصولية
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ٢٠ : وباختلافها
يختلف ما به التمييز.
(موضوع علم الاصول)
المعروف بينهم
ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة