الصفحه ١١٣ : متعلقة للامر فلو شك فى زيادة جزء او قيد على ما علم تعلق
الامر به. فيرجع الى البراءة بناء على الانحلال فى
الصفحه ٣٣٤ : .
نعم بناء على
ما تقدم لا بدّ من الالتزام بما فى الكفاية من ان الوجوب لو صار فعليا لوجب حفظ
القدرة على
الصفحه ٢٤٥ :
عليه لعدم ثبوتها ، فبناء على ما قلناه من ان المراد من الغرض الواجب
تحصيله هو الغرض الواصل
الصفحه ٢٨٨ :
الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من
عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد
الصفحه ١٢٦ : احتمال اعتبار الامضاء الشرعى فى صحة الصدق فهو فاسد
كما عرفت.
هذا كله على ما
سلكناه من ان المعاملات اسم
الصفحه ٣١٢ : الارادة فى الله ـ
سبحانه وتعالى ـ حادثة وليست بقديمة على ما نطقت به الروايات عن المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١٢٧ : ء العقلائى كان متعلقا بافراد المعاملات على ما هى عليه من الاختلاف فيما به
تنشأ المعاملة وعليه فامضاء المسبب
الصفحه ١١٨ :
إلّا ان البحث عن تحقق الاطلاق ، وعدمه بحث عن المبادى.
الثانى ـ من
الايراد على الثمرة : هو ان
الصفحه ١٩٢ :
وانما قلنا
باحتياجه الى المرجحات غالبا اخراجا له عن اللغوية لا اخذا بدعوى من يقول : بقبح
الترجيح
الصفحه ٣٩٠ :
اذا كان تركها مقدمة لوجود واجب اهم منها ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ـ
وصحتها ـ بناء على القول
الصفحه ٣٤٠ :
طهارته الى ما بعد الزوال ليأتى بالواجب مع الطهارة وان علم بفقدانها بعد
الزوال اذ لا يجب عليه
الصفحه ٢٥ : من الاوانى مستلزم للترجيح بلا مرجح ، او تراه يقدم على
شرب ما فى الاناء بعد ان كان مضطرا الى فعل
الصفحه ١٥٨ : بالكراهة او عدم الجواز سبب محدث ومبق.
على ان ما
ذكرناه يستفاد من اطلاق الحكم فى الآية المباركة مع قطع
الصفحه ٧١ : من اصطكاك حجر بحجر فانه يوجب
الانتقال الى المعنى.
(القسم الثانى)
الدلالة التصديقية ـ وهى على نحوين
الصفحه ١٨١ : من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية
والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه