الصفحه ٢٥ : شطر من الأصول الّتي استعملها الفقهاء والاشارة إلى انّها من أي قسم من
الاقسام المذكورة.
ولما ذكرنا
الصفحه ٤٨ : .
__________________
(١) الفوائد المدنيّة ١٦١
(٢) الفقيه ١ / ٣١٧
الصفحه ٥٢ : من صاحب الفوائد
المدنيّة فراجع.
(٣) قال في كشف الظنون : جمع الجوامع في اصول الفقه لتاج الدين
الصفحه ٦٦ : .
ففيه ان سلّم
موافقتها لمذهب العامّة نقول : في مقام التراجيح الا وفقيه بكلام الله العزيز
مقدّم على
الصفحه ٦٨ : طاوس في فرحة
الغريّ ومنهم الشيخ الحرفي الوسائل وغيرهم من الفقهاء كابن شهر آشوب في معالمه
وغيره ايضاً
الصفحه ٧٢ : ، إذ
__________________
(١) الفقيه ٤ / ٧٥ طبع مكتبة الصدوق. الوسائل ٢٧ / ١٧٥
(٢) ما بين () ليس في
الصفحه ٧٤ : تعارض فيه نصّان وفقد الترجيح في نظر
الفقيه.
فنقول : اكثر
القائلين بالاباحة والبراءة فيما لا نصّ فيه
الصفحه ٧٧ : ) يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد
الاولى إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فإنّ بعض
الصفحه ٨٤ :
واخبار التوسعة على التخيير في العمل.
وإليه ذهب
شيخنا الفقيه المتألّه مولاعبدالمحسن الكاشاني
الصفحه ٨٧ : جدّاً في
الكتب الفقهيّة.
ولايرد عليه
انّ التخيير في المعنى اباحة مطلقة والعبادة يجب ان يكون مشتملة على
الصفحه ٩٠ : الفقيه على ماسبق : انّ الله حدّ
حدوداً فلا تعتدّوها وفرض فرائض فلا تنقصوها
الصفحه ٩١ : ارتكبوا لترجيح مذهبهم اموراً غير مرضيّة عند أولي
الطبائع المستقيمة.
__________________
(١) الفقيه
الصفحه ١١٣ : الفقيه بين
الصفحه ١١٤ : لا نصّ فيه في الحكم الشرعي ايضاً ويكون
الإحتياط فيه بالترك ، كما إذا كان ما لانصّ فيه عند الفقيه
الصفحه ١١٧ : كان ما تعارض فيه النّصان
محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في