الممكن في البقاء إلى مائز (مؤثر) جديد وهو ممنوع ولا سيّما كليّته ولا يتنفع ههنا الّا الكليّة. فتأمّل ـ انتهى ـ.
وذلك لانّه وان لم يعلم المؤثّر في الوجود كما لا يعلم المؤثّر في العدم الّا انّ الاغلب في الممكن القارّ لمّا كان البقاء والاستمرار يكون بقاؤه عند المجتهد ارجح.
ولا يبعد ان يقال : امره بالتأمّل اشارة إلى ما ذكرنا.
ثمّ اعلم انّ في كتب القوم وجوها آخر من الادلّة على حجيّة الإستصحاب الّا انّها لما كانت عند الانصاف غير سديدة طوينا عنها كشحاً. والله هو الموفق.
وإذ ثبت بحمد الله حجيّة الإستصحاب مطلقاً فلنذكر الآن ادلّة المخالفين للمشهور ونشير إلى ما يرد عليها.
البحث الرابع :
في ادلّة المخالفين للمشهور.
[أدلة النافين]
امّا ادلّة النافين مطلقاً فاحتجّ السيّد المرتضى رضى الله عنه على ما نقله صاحب المعالم بأن في إستصحاب الحال جمعاً بين حالين في حكم من غير دلالة لانّ الحالين مختلفان من حيث كان غير واجد للماء في