الصفحه ٢٧٣ :
له ، تقرباً إلى الله تعالى اثرت في فعل هذا المقهور.
والحاصل انّ
الزكاة لها حيثيتان : الاولى كون
الصفحه ٥٢ : المفروض انّ العقل غير متمكّن من ادراكها.
وقسم يدرك
العقل حسنه وقبحه وهذا هو المتنازع فيه بين العقلا
الصفحه ٣ : وزارت ارشاد اسلامی
در ده مجلد در سال ١٣٨٠ ش چاپ شده است :
١ ـ معتمد
الشیعه فی احکام الشریعه : تأليف
الصفحه ٥٥ : محرّمة في الشرع وكثيراً من القبائح العقليّة
أوجبها الشارع فكيف يدعى التلازم بينهما؟
وجوابه ظاهر
لانّا
الصفحه ٥٣ : الوهن والتناقض.
فهاهنا امران :
الاوّل ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها.
والثاني ان ذلك كاف في الثواب
الصفحه ٢٨٨ :
٢٨
شرح نهج
البلاغة
ابن ميثم
طبع طهران
٢٩
الشواهد
الصفحه ١١٧ :
وغيرها من الأحكام. والدّليل كما عرفت. بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين
في هذا الشقّ.
السادس
الصفحه ٢٢٧ : الدّليلين. مثلاً اذا شككنا في صحّة البيع الفضولي نقول
: لو لم يعرض شكّ الصّحة لكان عدم الصّحة يقينيّاً فيجري
الصفحه ١٧٤ :
بعض الاحكام الوضعيّة وبتبعيّتها يجري في الاحكام الشّرعيّة (١).
فهذه هي
الاقوال الّتي وصلت الينا
الصفحه ٢٠١ :
اقول : امّا القسم
الثاني فلا نزاع فيه لانّه نصّ الحديث عن الصّادق (عليهالسلام) وهو موافق للتوهّم
الصفحه ٢٢٨ :
لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم
وجوده فيه ، كذلك حال
الصفحه ١٤٧ :
فإن قلت : جميع
الادلّة الدّالة على الاباحة فيما لا نصّ فيه كان بعمومه دالًّا على انّ الأصل
فيما
الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا
الصفحه ٢٢٣ :
استمراره في الجملة ولكن لم يعلم انّه هل يستمرّ ابداً أو في بعض الازمنة.
وعدم جريانه في
هاتين
الصفحه ٢٢٦ :
مع الشّكّ ، فهذه القضيّة في الحقيقة موجبة والقضيّة الموجبة تقتضي وجود
الموضوع لانّ ثبوت الشي