الصفحه ٧٠ : الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير
المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه
الصفحه ٧٣ :
معلولا لوجود المهم ، وعدم المهم مطلقا ولو مع نشوه من وجود الاهم ، وبعبارة اخرى
: الامر بالضدين مطلقا
الصفحه ١٥٧ : امتثاله فكيف يتخلف عن
ظرف اعتباره؟
لكن هذا الجواب لا
يخلو من نظر ، لانه وان دفع الايراد بلحاظ نفس (الحكم
الصفحه ٣٥ : بالجريان نظر الى انه لا مانع من
تعليق الامر بالمهم على مجرد ترك الاهم.
والقائل بعدمه نظر
الى أن هذا النوع
الصفحه ١٠٣ :
العلية والمعلولية الا بملاك يقتضيهما ، والمصاحبة الوجودية لا تستلزم المشاركة
الملاكية.
ومنه ينقدح النظر
الصفحه ١٧ : التكليفين الزاميين
(الثاني) كون
التكليفين الزاميين.
وفيه نظر : لجريان
(الترتب) أيضا في غير هذه الصورة
الصفحه ٣٠ :
بشرائها فلا يكون
ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود
الصفحه ٥٩ : من نظر على ما سيأتي في أدلة القول بامكان الترتب إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٦٨ : الجواب ـ المنقول في المباحث ـ من استحالة مانعية ما يكون وجوده في طول
وجود شيء آخر عنه لا تخلو من نظر
الصفحه ٨٤ : فالايراد الثالث لا يخلو من نظر ، فتدبر.
ملاحظة كل خطاب منفردا
(الثالث) ما ذكره
المحقق النائيني (قدسسره
الصفحه ٨٨ : : الاطلاق ، ولا عدم تعلقه بذات كل من الواجبين
فالتفكيك بينهما لا يخلو من نظر ، فتأمل.
ويؤيده ما ذكره
الصفحه ٩٣ : ترك الاثنين فاته الملاكان.
ولكن هذا المبنى
لا يخلو من نظر ، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة
الصفحه ١١٠ : الفعل على ما هو عليه من الملاك المقتضي لمحبوبيته ، لكن هذا الجواب لا يخلو
من نظر ، لان الكلام في الامر
الصفحه ١١٣ : الامر بالاهم ،
فيظل التأخر الرتبي بين الامرين ، فتنتفي المطاردة من البين.
وفي هذه المقدمة
مواقع للنظر
الصفحه ١٣٠ : يستلزم عدم ثبوته في الخارج ، كما في انقاذ الغريقين ، فان التضاد
بينهما ـ بالنظر لقدرة المكلف ـ لا يمنع عن