الصفحه ١٤٢ : ونحوهما ـ توقف كل
معلول على حصول علته ، وهي امور زمانية لا بد في تحققها من الزمان ، فيتأخر بذلك
الانبعاث
الصفحه ٨٧ : الآخر ولا ريب في مقدوريته ، وهكذا الحال في الواجبات
الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال
الصفحه ١٦١ : ذلك في زمان ، ففوت الاهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق
إلّا بمضي زمان لا يتمكن المكلف من اطاعة أمره
الصفحه ١٤٧ : المتقيد بالزمان المتأخر في الزمان المتقدم مستحيل
من حيث لزوم الخلف أو الانقلاب ، فهو ممتنع بالامتناع
الصفحه ١٦٢ : الامرين
الفعليين في زمان واحد.
ويرد عليه : عدم
تسليم كون العصيان علة لسقوط التكليف.
الصفحه ١٦٩ : الواجب عن زمني الشرط
والوجوب.
وأخذه شرطا متأخرا
دون تعليق الواجب كما في صورة انفكاك زمان الواجبين وسبق
الصفحه ١٥٨ : مباديه من التصور والتصديق ونحوهما وهي أمور زمانية لا بد في تحققها من تصرم
الزمان ، فلا بد من تأخر
الصفحه ١١٨ :
الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان ـ وإلّا لزم انفكاك العلة التامة عن
معلولها ، وجواز الانفكاك في
الصفحه ١٧٤ : ولزوم أجله ،
مع ترتب عصيان الخطاب بالاهم في حينه عليه ، بأن يكون العزم على العصيان السابق
على زمان
الصفحه ٣٨ : ، والمهم متقدما بلحاظ الزمان. وقد علل عدم جريان
الترتب في هذه الصورة بأن الخطاب الترتبي اما أن يلاحظ
الصفحه ١٥٢ : العقلاء : التكليف الذي يتحد فيه زمان الوجوب والواجب ، كذلك يصح عندهم ما
ينفك فيه أحدهما عن الآخر ، سوا
الصفحه ٤٦ : العدم السابق أو اللاحق فليس
عدما له في الحقيقة للبداهة ، واشتراط وحدة الزمان في التناقض.
وقد يؤيد ذلك
الصفحه ٩ :
مدخليتها في عملية الاستنباط.
ومنها : شرائط
الزمان والمكان.
ومنها : غير ذلك
...
الصفحه ١٥١ : هو الامكان في قطعة ما من امتداد عمود الزمان ولو كانت
مستقبلية ، لا الامكان بالفعل.
ولو فرض أخذ
الصفحه ٥٨ : ) في التضاد لعله باعتبار المورد ، أو يراد به مطلق
المعية الوجودية وان لم تكن في افق الزمان ـ تجوزا