الصفحه ١٢٢ : بين كلا المحذورين منظور فيه.
اما نقضا : فبورود
نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم بأحد
الصفحه ١٤١ : مقدمات الحكمة فلا يكون ثمة اطلاق في
المقام ـ ثانيا ـ فتأمل.
او يكون باستلزام
سقوط الملاك بالعجز للغوية
الصفحه ١٧ : .
وتقريبه : ان
الواجب والمستحب ـ وكذا الحرام والمكروه ـ وان كانا حقيقتين متباينتين بلحاظ مرتبة
(الحكم
الصفحه ١٠٤ : ، والتحنك للمصلي
، وتزين المرأة في الصلاة ، ونحو ذلك ، ونظيره الحكم على الضدين اللذين لا ثالث
لهما ونحوهما
الصفحه ١٠٥ :
ليس الحكم اللزومي
بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق ، فاختلاف المتلازمين انما يضر فيما اذا لم يكن هناك
الصفحه ١١٤ :
والسبب في ذلك :
أن (القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى الحكم على الموضوع المقدر
الصفحه ١٨٥ : بالحكم ـ صحت صلاته ،
سواء كان الجاهل متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه (٣).
وقد
الصفحه ١٨٨ :
ويمكن بناء الحكم
فيه على الترتب.
ونظير ذلك ما لو
صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ـ بناء على
الصفحه ٢٣ : فيكون اعتبارها في
فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز ، وقد تكون شرطا شرعيا ودخيلة في
ملاكه
الصفحه ١١٣ :
بتوهم أن شرط
التكليف خارج عن موضوعه ومن قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق
الحكم
الصفحه ١١٥ : ) فقبل أداء الصلاة لا
يكون لها وجوب ضرورة أن الحكم لا يدعو الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود
موضوعه
الصفحه ٤ : عليهما :
ـ بناء على استقلالية المسألة وعدم تبعيتها لغيرها لوجود ملاكها فيها ـ بأن البحث
عن حكم فعل المكلف
الصفحه ١٦ :
الترتب.
وبه أيضا يمكن أن
يورد على الترتب في مرحلة (الحكم العقلي) ـ على فرض تسليمه ـ بأن يقال
الصفحه ١٩ : الاصول فن
يعرف به ما يفيد في اقامة الحجة على حكم العمل.
وقال في (النهاية)
:
علم الاصول ما
يبحث فيه عن
الصفحه ٢٤ :
وأما اخذ القيد في
الملاك دون الحكم ـ أي عكس الصورة الثانية ـ فهو غير معقول لاستلزامه وجود الحكم