الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية
الصفحه ١٠٣ :
في السراية في مرحلة الارادة ومبادئها اذ الارادة تابعة للملاك ، فاختصاصه يستلزم
اختصاصها.
وكذا
الصفحه ٢١ : ).
نعم : يمكن أن
يقال : بأن العلم تابع للغرض ، ولا فائدة في ما لا تترتب عليه ثمرة عملية اصلا ،
فيكون
الصفحه ١٥٨ : ـ أي الحكم المنجز الموضوع في عهدة المكلف
ـ وذلك بسبب العلم بالجعل ـ أي تشريع القانون وانشاء الحكم ـ من
الصفحه ٨٩ : الهيئة الاجتماعية أمرا ثالثا متأصلا في الاعيان ، لكانت الهيئة الاجتماعية
للثلاثة أمرا عينيا أيضا لان حكم
الصفحه ١٤٦ : .
وعليه : يبتني
الجواب عن اشكال (اللغوية) وذلك لان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ـ اي لاتصاف
الفعل
الصفحه ٧ : (العبادات
مشروطة بالنية) و (العقود تابعة للقصود) و (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و (ما لا
يضمن بصحيحه لا يضمن
الصفحه ٣٢ : بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل
الصفحه ٤٩ : أن اطلاق كون الطاعة في رتبة متأخرة عن ذات الامر محل تأمل ، فان
الوجود الامكاني تابع ـ في حدوثه وبقا
الصفحه ٨٧ : مقدورا ، لكنه يرجع حينئذ الى الجواب الثالث ، فتأمل.
ثم لا يخفى ان
متعلق العقاب تابع في اطلاقه واشتراطه
الصفحه ١٧٥ : ء المتقدم
منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع
للملاكات والمصالح
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ٢٦ :
الحكم الشرعي
المستكشف بالحكم العقلي.
إلّا ان عدم
استلزام الانتفاء للانتفاء لا يعني : ثبوت
الصفحه ٥٩ :
التأثير بنفس
التقريب المتقدم.
ووحدة سنخ الحكم ،
وتعدد المتعلق في الامر الترتبي بخلاف مورد النقض
الصفحه ١١٨ : كل آن لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد
، وهو مساوق لانكار العلية رأسا ـ.
وعليه : فان