الصفحه ٨٥ : الى المشرق والمغرب
في زمان واحد بلا ترتب بينهما ـ لفرض تعلق القدرة بكل واحد منهما ، لو قطع النظر
عن
الصفحه ٣٥ :
عدم ترتبه على
الشيء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم ولو
الصفحه ٤٦ : الى الوجود والعدم ، وعدم كون أحد الطرفين أولى بها من الآخر ، وكذا
كل معروض بالنسبة الى عوارضه المفارقة
الصفحه ١١٩ : الحاكم ليكون خطابه بعثا الى أحدهما وزجرا عن الآخر.
فظهر ان حال
الخطاب بالاضافة الى تقديري الفعل والترك
الصفحه ٦٧ : الاهم في نفس المولى مانع عن انقداح ارادة المهم في
نفسه ـ لسراية التضاد من المتعلقين الى الارادتين ـ فلا
الصفحه ١١٧ : للتنجز كالاستطاعة بالنسبة الى
الحج مثلا.
ثانيها : وجود
المانع العقلي كخروج المقدمة عن حيز القدرة مثل
الصفحه ١٤٦ :
هذا بالنسبة الى
الملاك.
وأما بالنسبة الى
الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا
الصفحه ١٠ : البحث عنها ليس بمهم حيث
أنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة الى نقض وابرام ، بخلاف الاربعة وهي البرا
الصفحه ٦١ : باعتبار اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده ، بل باعتبار داعوية الامر
بالاهم الى امتثاله وصرفه قدرة المكلف
الصفحه ١٧١ :
ولو لم ينته الى
الفعل ، وعلى الثالث مما سيأتي .. فلا يبقى سوى ان يكون المراد هو (الفعل الصادر
عن
الصفحه ٩ : منها.
ومنها : عدم البحث
عنها في فن آخر.
ومنها : احتياج
المسألة الى مزيد نقض وابرام.
ومنها : قرب
الصفحه ٥٥ :
الوجودية وان كانت
حيثية عدمية فلا تقدم للامر عليها كي يسري هذا الوصف الى نقيضها الوجودي ـ أي
الصفحه ١٧٧ : أمر خارج عنه ، كما في انتزاع
عنوان الاب والابن والمتقدم والمتأخر والمتيامن والمتياسر ونحوها .. وما نحن
الصفحه ١٦ : الامرين أو
كليهما الى النهي عن الضد العام للمتعلق كقول الامر (لا تترك الدرس فان عصيت فلا
تترك التجارة
الصفحه ٥١ :
فلا يسري الى ما
ليس فيه الملاك).
واستشهد على ذلك
في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على