الصفحه ١٣٢ :
(الثالثة) :
ان وجود الخطاب
الشرعي كاشف عن وجود الملاك الواقعي ، ـ وان وقع الخلاف في انحصار
الصفحه ٧٦ : العقاب وجواز الخطاب فيمكن ثبوت الاول
وانتفاء الثاني.
ولا ينافيه ما دل
على عدم العقاب عند عدم بعث الرسول
الصفحه ١٥ : :
بان ذلك خروج عن
المولوية الى الارشادية ، وقد أخذت الاولى في موضوع
الصفحه ٩٥ : مستتبعا لاستحقاق العقاب ليصلح أن يكون داعيا ، وإلّا خرج عن المولوية الى
الارشادية).
(بل) لما سبق في
الصفحه ١٣٧ : الترتب ، فلا بأس يعطف
عنان الكلام الى ذلك ، فنقول :
ان ما يناط به
الامر بالمهم لا يخلو من فروض
الصفحه ٣٩ : اليد عن
الاطلاق بالاضافة الى هذا الحال بعد ارتفاع محذور التزاحم برفع اليد عن اطلاق خطاب
المهم بالاضافة
الصفحه ١٢٦ : ، ويخرج الامران عن كونهما ترتبيين الى أمرين
عرضيين.
وبعبارة أخرى :
تقييد خطاب المهم ـ مع اطلاقه في حد
الصفحه ١١٠ : به بالامر الترتبي لزم الاجتماع.
وقد يجاب عنه ـ مضافا
الى ما تقدم ـ بأن مانعية الضد لكل واحد من
الصفحه ١١٦ : المتعلق ، فهو
أجنبي عن كلامه ، فلا يرد عليه : أن رجوعه الى الموضوع يخرج الواجب المطلق عن كونه
كذلك كما في
الصفحه ١٧٨ : النظر
في ما قد يجاب به عن الاشكال من : (انه لا مانع من الالتزام بجواز ترك المهم الى
الاهم ، بأن يكون
الصفحه ١١٤ : انفكاك المعلول عن علته.
وأما الجعل فتبدله
من الاشتراط الى الاطلاق يحتاج الى علة ، وليست إلّا تبدل
الصفحه ١٥٥ :
ثم ان المحقق
الاصفهاني (قده) أورد على انفكاك الارادة عن المراد بأنه ان كان مرد ذلك (الى)
حصول
الصفحه ١٠٢ : اختلاف المتلازمين في الحكم وان لم نقل بسراية حكم أحدهما الى الآخر.
والجواب : أما عن
مسلك (المصداقية
الصفحه ٦ : مقام الذب عن نظير الاشكال الوارد في المقام اشترط في كون
المسألة فقهية مضافا الى وحدة الموضوع : وحدة
الصفحه ٣٧ : امكن الانبعاث عنه ، ولا يمكن
الانبعاث عن التكليف الا بعد الالتفات الى ما هو موضوع التكليف والعنوان الذي